"اقتصادية النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون "الامتياز التجارى"

وافقت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون تنظيم منح حقوق الامتياز للعلامات التجارية، المعروف باسم الامتياز التجارى "الفرنشايز" المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب وأكثر 60 نائبا آخرين، بحضور ممثلين عن هيئة الاستثمار والعدل ووزارات التخطيط والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الذين أعلنوا موافقتهم المبدئية علي التشريع المقترح.

من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعضو اللجنة الاقتصادية، ومقدم مشروع القانون، أن "الفرنشايز" صناعة تفوق ال 2 تريليون دولار علي مستوي العالم.

وأضاف أن صناعة الفرنشايز تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.

من ناحيته، أعلن ناصر شحاته ممثل الهيئة العامة للاستثمار، موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأعلن ممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الدكتور حاتم مصطفي، ورئيس المجلس العالمي للفرنشايز، علي تأييد مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات.

وأضاف أن المجلس العالمي للفرنشايز مكون من 47 دولة تضم العديد من دول العالم، ومصر انضمت إلى المجلس من أربع سنوات .

وطالب بضرورة أن يتضمن مشروع القانون عنصرين غاية فى الأهمية هما التسجيل والافصاح.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإن مشروع قانون تنظيم منح العلامات التجارية المقترح حدد شروط عقد الامتياز التجاري والتي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، وأية التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.

وأشارت مذكرة مشروع القانون إلي أن الإشكالية العملية التي تواجه الفرنشايز في مصر هي الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجاري في العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.

وذكرت أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية في مصر، مقابل 42% للعلامات المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة الفرنشايز في مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولية أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.