أكد بيتر برايتندجروس، رئيس هيئة الأعمال الألمانية الأفريقية، أن دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده ومصر سوف يتيح الفرصة لزيادة الصادرات الألمانية إلى القارة الأفريقية، متوقعا تنامى حجم التجارة بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وقال برايتندجروس إن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى لبلاده فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية والإمارات، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 4 مليارات يورو عام 2010. وأشار إلى أن شركات ألمانية عديدة أبدت اهتماما بالسوق المصرية، داعيا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد ثقة المستثمرين الأجانب ومن بينها تعزيز الأمن والاستقرار والبيئة المواتية للاستثمار. وأوضح أن حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة فى مصر بلغ 600 مليون يورو عام 2010 مقابل 360 مليون يورو عام 2006، مشيرا إلى أنه توجد مجالات مواتية للتعاون المشترك بين البلدين، ومن بينها البنية التحتية وصناعة مكونات السيارات، واستبعد برايتندجروس احتمال إفلاس مصر رغم الصعوبات البالغة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا ومن بينها الهبوط الحاد الاحتياطى النقد الاجنبى خلال العام الحالى، والزيادة المتوقعة فى معدلات التضخم والعجز فى الميزانية وتدنى معدلات النمو الاقتصادى والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال إن الصادرات المصرية حققت نموا إيجابيا خلال العام الحالى رغم الإضرابات والمطالب الفئوية، منوها إلى أن صادرات مصر إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 955 مليون يورو عام 2010. وقال إن حجم الصادرات المصرية الى المانيا بلغ 1.3 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، لافتا إلى أن مصر، التى ترتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى، لديها فرصة مواتية لزيادة صادراتها إلى السوق الأوروبية ومن بينها الألمانية.