دعم ألمانى للتحولات الاقتصادية بمصر

أكدت ألمانيا دعمها للتحولات الديموقراطية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا مشيدة بالانتخابات البرلمانية المصرية التى بدأت مرحلتها الاولى فى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الماضى .
وقال نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانى فيليب روزلر ان كافة دول العالم ومن بينها ألمانيا تتابع عن كثب الانتخابات البرلمانية بمصر لافتا الى ان زيادة معدلات مشاركة المصريين فى تلك الانتخابات تعد مؤشرا على تنامى وعيهم ورغبتهم فى ارساء دعائم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة .
وأضاف روزلر - خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الالمانى الذى عقد مساء أمس واستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة بمشاركة عدد كبير من المسئولين بالبلدين ومن بينهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى ووزير السياحة منير فخرى عبد النور وعدد كبير من رؤساء الشركات الالمانية - أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لبلاده فى شمال أفريقيا حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 4 مليارات يورو مشددا على حرص ألمانيا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالبلدين .
وأشار الى ان حجم الاستثمارات الالمانية المباشرة بمصر بلغ 600 مليون يورو عام 2010 مقابل 360 مليون يورو عام 2006 منوها الى ان الاستثمارات الالمانية بمصر تغطى مجالات عديدة من بينها قطاع البيع بالجملة والتجزئة والمحركات والطاقة الجديدة والمتجددة .
وقال ان بناء اقتصاد قوى بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح جماح الفساد موضحا ان مصر تحتاج الى المزيد من الاصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والادارة .. واضاف ان الدعم الألمانى لمصر يغطى مجالات عديدة من بينها التدريب المهنى .. حيث ترعى الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة - التى بدأت أنشطتها فى مصر منذ ستين عاما - حوالى 2000 متدرب مصرى سنويا .
وقال نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانى فيليب روزلر ان الغرفة الالمانية - التى أنشأت ادارة للتدريب والتشغيل -تسعى من خلال مشروع التشغيل القومى فى مصر الى تعزيز التعاون مع شركائها لتوفير 5000 فرصة عمل وفقا للاشتراطات التى حددتها منظمة العمل الدولية خلال عام واحد .
وأوضح ان الغرفة الالمانية بالقاهرة - التى تعد أول غرفة ألمانية فى العالم العربى - تبذل جهودا مكثفة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر وتوفير الاطار الموات والشفاف لدعم المشروعات المشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين وجهود الحكومة المصرية الر امية الى تحسين مستويات المعيشة .
ونوه الى ان مصر وألمانيا اتفقتا أيضا على تنفيذ مشروع تدريب المديرين الذى يتيح الفرصة للعاملين الماهرين لتلقى تدريبات اضافية على أساليب الادارة الحديثة للاعمال لافتا الى ان المشروع يغطى ايضا توفير الاستشارات فى مجال الادارة من جانب خبراء مؤهلين تابعين لوزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية .
وقال ان نجاح مصر فى بناء نموزجها الديموقراطى ودعمها لسيادة القانون سوف يسهمان فى زيادة الدعم الخارجى للاقتصاد المصرى ..مضيفا ان بلاده واثقة من قدرة الثورة المصرية على تحقيق أهدافها وخاصة احترام حقوق الانسان وبناء مستقبل أفضل للاجيال القادمة وارساء أسس العدالة الاجتماعية .
ومن جانبه أوضح السفير الالمانى بالقاهرة مايكل بوك ان بلاده تتطلع الى تعزيز المشاركة الاقتصادية مع مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير لافتا الى ان المشكلات التى تعانى منها مصر حاليا ترجع الى غياب الاستقرار والامن .
وأكد أن نجاح مصر فى اجراء الانتخابات البرلمانية سوف يعزز قدرتها على اعادة الثقة للمستثمرين الاجانب مبديا أمله فى مشاركة كافة التيارات السياسية فى مصر فى تنفيذ مرحلة التحولات الديموقراطية وبناء نظام اقتصادى قوى .
وأشار الى ان ابرز التحديات التى تجابه مصر حاليا تتمثل فى سبل زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخفض البطالة والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على ضرورة اعطاء الاولوية للتعليم والبحث العلمى فى مصر.
وأوضح ان مستقبل مصر يتوقف على ارادة ابنائها لافتا الى ان بلاده تجرى تقييما للبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكافة القوى الوطنية فى مصر عقب ثورة يناير .
وشدد على ان مصر كانت دائما دولة منفتحة على العالم الخارجى لافتا الى ان التعاون الاقتصادى بين مصر والمانيا يصب فى صالح شعبى البلدين .
وفى السياق ذاته قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى ان مصر تشهد تطورات سياسية هامة منذ نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير مشددا على ان تلك التطورات تعد نقطة تحول على طريق دعم الديموقراطية وبناء اقتصاد قوى وتسريع معدلات التنمية .
واضاف عيسى ان ايجاد البيئة المواتية للاستثمار فى مصر يستلزم احداث تغييرات جوهرية لدعم معدلات النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة خلال المرحلة القادمة .
وأكد على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وألمانيا فى المجالات السياسية والاقتصادية مشيرا الى ان مصر تعد أكبر شريك تجارى لألمانيا فى المنطقة العربية.
واوضح ان صادرات مصر الى ألمانيا - أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو - ارتفعت بشكل ملحوظ الى 955 مليون يورو عام 2010 منوها الى ان حجم الصادرات المصرية الى تلك الدولة بلغ 3ر1 مليار يورو خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2011 .
وأشار الى ان الصادرات المصرية لألمانيا شملت النفط ومكونات السيارات والفواكه والخضراوات والملابس الجاهزة لافتا الى ان واردات مصر من تلك الدولة زادت الى 98 ر2 مليار يورو عام 2010 وشملت الالات والمنتجات الالكترونية والكيماوية والسيارات .
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان حجم الاستثمارات الالمانية بمصر بلغ 542 مليون دولار مضيفا ان المانيا - التى تعد سادس اكبر مستثمر أوروبى بمصر - تحتل المرتبة ال 19 فى قائمة اكبر الدول استثمارا فى مصر.
وأوضح ان المانيا تعد احد اكبر الدول المصدرة للسائحين الى مصر حيث بلغ اجمالى عدد السائحين القادمين من تلك الدولة 5ر1 مليون سائح عام 2010 .