سقوط تجار عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخص "يعمل بإحدى الدول" – شخصين "لأحدهما له معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا ).. بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث نقداً والإشتراك معاً فى تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 10 ملايين جنيه مصرى.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة سوهاج) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال أحدهما والذى يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول حال تردده على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للآخر من خلال بعض السائقين والتجار حال عودتهم للبلاد وتسليمها له نقداً حيث يقوم بإستبدالها اللى ما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً .. مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون ..عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن التوصل إلى إعتزامه تسليم مبالغ مالية لذوى العاملين المصريين بدائرة مركز شرطة المنشأة نقداً ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول) بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الثانى "هارب".
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا ، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية ، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (5) ملايين جنيه مصرى.
وعلى جانب اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء أموال راغبى العمل داخل البلاد وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالداخل كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة زاعماً توفير فرص عمل لهم بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية وأعلن بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذلك الزعم بقصد الإستيلاء على أموالهم حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية من ضحاياه بإدعاء أنها رسوم إدارية "خلافاً للحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كميات من خطابات ترشيح للإلتحاق بوظائف – مستندات خاصة براغبى التوظيف ) وأمكن الإستدلال على عدد (7) مواطنين من المجنى عليهم ، وأقروا بقيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم بوظيف داخل البلاد ، وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ونجت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى المواطنات – مقيمة بمحافظة سوهاج) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليها بزعم توظيف أموالها فى مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
بإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين ، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكية على مبلغ مالى مقابل حصولها على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة.
وعلى جانب اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى للنصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بالقاهرة) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالإتصال به مدعياً أنه يعمل بإحدى الجهات وطلب تحديد ميعاد للتقابل معه بأحد الأماكن بالقاهرة لبحث أمور تتعلق بالأرض المملوكة للمُبلغ والمقام عليها مول تجارى بمحافظة الإسماعيلية وذلك بزعم وجود ورثة للأرض المقام عليها المول وأنهم يطلبون إستعادة أرضهم أو التراضى معهم مادياً.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ..حيث إتفقوا فيما بينهم على النصب والإحتيال على المُبلغ وذلك من خلال قيام أحدهم بالإدعاء بأنه يعمل بإحدى الجهات وآخر مدير مكتبه "على خلاف الحقيقة " وإثنين منهم يمتلكان قطعة الأرض وآخران وسطاء فيما بين الطرفين وقيامهم بالإتصال بالمُبلغ لعلمهم بأنه قام بشراء قطعة أرض بمحافظة الإسماعيلية وأنشأ عليها مول تجارى وطلبوا منه الحضور للمقابلة بمحافظة القاهرة وقيامهم بتجهيز أوراق تثبت ملكية قطعة الأرض المقام عليها المول "على خلاف الحقيقة" وذلك للإحتيال عليه ومحاولة الحصول على مبالغ مالية كبيرة منه.
عقب تقنين الإجراءات وإنتظار وصول المتهمين لمكان المقابلة تم ضبطهم جميعاً.. وبحوزتهم عدد (8) هواتف محمولة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأنهم قاموا بإصطناع أوراق ملكية لأرض المبلغ " على غير الحقيقة " بقصد النصب والإحتيال على المُبلغ لطلب مبلغ مالى قدره (10 مليون جنيه) نظير عدم عرقلة ملكية الأرض المملوكة له بالأوراق المصطنعة حوزتهم وأنهم إتفقوا على تقسيم ذلك المبلغ المالى الذى سوف يحصلون عليه من المُبلغ فيما بينهم .