مباحث الأموال العامة تضبط جرائم أموال بقيمة 4.5 مليون جنيه

نجحت وزر الداخلية في ضبط أحد الأشحاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله قيام (أحد لأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى (كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) واتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، حيث قام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعى عن أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية زاعماً لضحاياه بكون تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالداخل والخارج وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعثر بداخلها على (كمية من شهادات تخرج منسوب صدورها للأكاديمية تفيد بإجتياز الدارس لبرنامج تدريبى فى مجالات مختلفة - كمية من الكتب لبعض المواد العلمية التى يتم تدريسها بالأكاديمية - مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – كمية من ملفات خاصة بالمجنى عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية – كمية كبيرة من نماذج أسئله وإجابات والدرجة العلمية للإمتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسى - عدد (3) دفاتر إيصالات أستلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم - عدد (2) أكلاشيه ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.
وعلى جانب اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.. قيام (أحد الأشخاص ، مقيم مركز شرطة المنيا – وشقيقه "يعمل بإحدى الدول").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال قيامه بإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى ، عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً بالدولة المشار إليها" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 1,5مليون جنيه مصرى.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين قيام (مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (3 مليون جنيه) من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسة النشاط الإجرامى.