الاتفاقيات التجارية تدرس تغيير الرسوم الجمركية على الواردات المصرية

قال الدكتور عبد الرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن أوضاع الرسوم الجمركية فى مصر جارٍ دراسة تغيير بعض منها، ولكن فى إطار الاتفاقيات التجارية، وما تسمح به منظمة التجارة العالمية لمصر وللدول الأخرى.
وأشار فوزى إلى أن الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى منذ عام 1995 تنظم لها 3 حالات لإمكانية رفع الرسوم وفقا للمنصوص عليه فى منظمة التجارة العالمية، ونطبقها على شقين الأول التعريفة المثبتة، وهى الحد الأعلى من الجمارك التى يتم الالتزام بها إلا أننا نطبق الآن الثلث منها فقط، مما يتيح وجود هامش لزيادة الجمارك.
ولفت إلى أن الشق الثانى الذى تتيحه المنظمة، هو كيفية تلافى تعارض رفع الرسوم الجمركية مع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فى حالة ارتباط رفعها بعجز ميزان المدفوعات والمرتبط بالاحتياطى النقدى وفى هذه الحالة من الممكن رفع الرسوم الجمركية، كما يصل الحد الأدنى الملتزمة به مصر فى إطار هذه المنظمة يصل إلى 80% باستثناء الكحوليات والسجائر والسيارات الحد الأقصى بها 100%، وهو ما يتم البحث فيه حاليا.
ولفت إلى أنه سيتم رفع نتائج الدراسة الخاصة بتغيير أى رسوم إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لإقرارها.