ضبط شخص فى المنيا استولى على بيانات الدفع الإلكترونى للمواطنين

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشحاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدون حق والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى الإستيلاء على أموال عدد من عملاء البنوك من خلال الإتصال الهاتفى العشوائى بالمواطنين وإيهامهم بأنه أحد موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك مدعياً لهم سبب الإتصال تحديث بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والمربوطة على حساباتهم البنكية، ويتمكن من خلال ذلك الحصول على بيانات تلك البطاقات، وقيامه عقب ذلك بإستخدام تلك البيانات المستولى عليها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشراء بضائع ومنتجات تجارية (الأجهزة الإلكترونية – الهواتف المحمولة الحديثة – إكسسوارات هواتف).

أضافت التحريات قيام المتهم بإجراء العديد من العمليات الشرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى لشراء هواتف محمولة ويقوم بإثبات إسم وعنوان وهمى على الموقع الإلكترونى للشركة ويتقابل مع مندوبى تلك الشركات بأماكن عامة بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه حال تواجده أمام إحدى المحلات التجارية لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وعثر بحوزته على (عدد 8 هواتف محمولة جديدة بقيمة مبلغ 80 ألف جنيه مصرى من متحصلات نشاطه الإجرامى – إكسسوارات هواتف محمولة – هاتف محمول "المستخدم فى نشاطه الإجرامى بالإتصال بالضحايا" – عدد 2 عبوة كرتونية منسوبة لإحدى شركات التسوق الإلكترونى).

بفحص الهاتف المحمول، تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى على النحو التالى : (رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكترونى تحوى أكواد لتنفيد العمليات الشرائية بتلك الشركات – صور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية جديدة - إيصالات إستلام منسوبة لشركات التسوق الإلكترونى تفيد إستلام المتهم الشحنات بإسم منتحل)، بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.