الرئيس التونسى يقرر إنهاء مهام والى قفصة

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف سامي الغابي بمهام وال بولاية قفصة، وفق إذاعة شمس التونسية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بقصر قرطاج، توفر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس، وفق بيان لرئاسة تونس.

وصادق مجلس الوزراء التونسى على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 يوليو 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعى.

وتناول الاجتماع مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ، كما تم استعراض بيانين يتعلقان بالوضعين الاقتصادي والمالي في تونس.

وذكر رئيس تونس، بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها، كما تطرق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.

وأوضح أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج.

وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.