الزند: هناك من يتاجر بسمعة القضاة من أجل مآرب سياسية

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أمس الأربعاء فى حواره مع الكاتب الصحفى عادل حمودة، على شاشة "سى بى سى"، من خلال برنامج "مصر تنتخب"، إن صورة القاضى قد تغيرت بلا أدنى شك لظروف اجتماعية يعلمها الجميع، بددت القيم وأعلت قيمة أشياء أخرى بعد عصر الانفتاح.
وأكد أن هذا لا ينطبق على القضاة فحسب بل ينطبق أيضا على أصحاب المهن الأخرى من أبناء الطبقة المتوسطة. وأنه لم يكن يوما ضد مشاركة القضاة فى الانتخابات، لكن هناك من يتاجر بسمعة القضاة ويورطهم فى معارك جانبية من أجل مآرب سياسية.
وبسؤاله عن مواقف القضاة فى عدد من الدوائر بالتحيز لفصائل معينة أثناء مباشرة عملية التصويت، قال إن هذه مجرد اجتهادات لمراكز بحثية لم يبلغ عنها، لأن الأصل فى هذه الحالات الإبلاغ عن التجاوزات وليس رصدها، وأن المستقبل الذى ننشده يجبرنا على نبذ الشائعات وفتح صفحة جديدة تقوم على الشفافية. وأن المخالفات يرجع فيها لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وليس لنادى القضاة شأن بها. وأن ثوب القضاء يجب أن يكون ناصعا وأن من يثبت أى اتهامات فى حقه سيتخذ ضده الإجراء اللازم.
وانتقد الزند الظروف التى يعمل فيها القضاة أثناء الانتخابات، وأنها غير مهيأة تهيئة جيدة لقيام القضاة بعملهم على أكمل وجه، وأن نادى القضاة حاول جاهدا تذليل العقبات من خلال شبكة اتصالات للتواصل مع القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية فضلا عن وثيقة التأمين.
وتساءل الزند: "من يعوض القضاة عن مجهودهم المهدر نتيجة الظروف الصعبة التى واجهها القضاة فى دوائر ألغيت فيها الانتخابات".
وعلق على قانون السلطة القضائية الذى أثار انتقاد القضاة قال إنه ليس مع إلغاء الانتدابات، ولكنه ملتزم برأى الأغلبية فى تحديد هذا الأمر، وأن الانتخابات شكل من أشكال الانتدابات الذى قيل إنه طريق لمفسدة القضاة، فضلا عن أن إلغاء الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية كان ظرفا استثنائيا، وقال إن التعيين مسموح به لأن تنوع ثقافة القاضى ضرورة لخدمة أدائه.
وعن الجدل القائم حاليا حول مشروع قانون نادى القضاة اختتم الزند حديثه قائلا: إن الجمعية العمومية صوتت على مبدأ الأقدمية وليس هناك خلاف على ذلك لأن هذا يقوم على الاحترام الذى نعرفه جميعا .