"الزند" بعد لقائه وزيرى الداخلية والعدل: تعديلات فى قانون السلطة القضائية وتأمين كاف للمشرفين على الانتخابات.. إلغاء مصاريف انتقال الضباط للنيابة العامة.. وإعادة توزيع خريطة عمل القضاة طبقا لإقامتهم

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية قرر إلغاء مصاريف انتقال ضباط الشرطة إلى سلك النيابة العامة والمقدرة ب 120 ألف جنيه، فضلا عن تيسير الإجراءات الإدارية الأخرى المتعلقة بتنفيذ تلك الخطوة، تيسيرا على ضباط الشرطة، على عكس الوضع القائم قبل ثورة 25 يناير من وضع قيود وعراقيل عديدة.
وأضاف الزند فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم الخميس بنادى القضاة أن قرار وزير الداخلية بإلغاء مصاريف الانتقال من الشرطة إلى النيابة جاء عقب اللقاء الذى جمع بينهما ظهر اليوم بمقر وزارة الداخلية، وأضاف الزند أن وزير الداخلية أصدر قرارا أيضا بعودة الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم من قبل للالتحاق بالنيابة العامة ولم يحالفهم الحظ فى ذلك.
وأوضح الزند أن موقف نادى القضاة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية واضح ولا جدال فيه، وهو الإشراف الكامل وليس المنقوص فضلا عن ضرورة تنقية الجداول الانتخابية وأن يكون دور الأجهزة الأمنية فى الانتخابات فقط هو التأمين الخارجى للجان دون التدخل فى عملية التصويت أو النتائج التى أسفرت عنها.
وأضاف الزند أن وزير الداخلية وعده بتوفير تأمين كاف للقضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور والعملية الانتخابية، بما يضمن عدم تعرض أى قاض لأى اعتداءات تسىء إليه وعموم القضاة وتقلل من هيبته أمام المواطن المصرى.
وكشف الزند أن الأيام القادمة ستشهد تعديلات هامة فى قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يتطرق الزند للبنود التى سيتم تعديلها، وأوضح الزند أنه التقى ظهر اليوم أيضا بالمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل وعرض عليه عدد من مشاكل القضاة والتى لم يتم حلها لسنوات طويلة فى عهد وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى، من بينها مشكلة القضاة المفصولين من مجالس التأديب والصلاحية، حيث أكد له وزير العدل تشكيل لجان تتعلق بفحص كل ملفات القضاة المفصولين وإصدار قرارات فورية بعودة القضاة إلى عملهم مرة ثانية فى حال إثبات تعرضهم للظلم.
وأضاف الزند أن وزير العدل وعده بحل مشاكل القضاة المعارين إلى دولة الكويت ورواتبهم وطبيعة المعاملة التى يلاقونها.
وأنهى الزند المؤتمر الصحفى بأن وير العدل استجاب لعدد كبير من مطالب القضاة من بينها إعادة ترميم مقرات الأندية فى المحافظات وتوفير الرعاية الصحية لهم والخدمات المختلفة، وكذلك إعادة توزيع خريطة عمل القضاة بما يتناسب مع محل إقامتهم ، مضيفا أن وزير العدل قال له " مكتب مفتوح لاى قاضى عنده شكوى".