أمين عام "الإخوان": نحن أكثر الأحزاب إيمانًا بالمرأة والأقباط

عقد حزب الحرية والعدالة بالوادى الجديد، وجماعة الإخوان المسلمين، مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا بحضور الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس صالح حسين أمين الإخوان بالمحافظة، ومرشحى حزب الحرية والعدالة بالوادى الجديد.
عُقد المؤتمر مساء أمس الأحد بقاعة نادى الشبان المسلمين بالخارجة، وحضره عدد كبير من أهالى المدينة، وذلك لتوضيح الرؤية حول المفاهيم المغلوطة عن جماعة الإخوان المسلمين، وما يثار من شائعات عن حزب الحرية والعدالة، وكذلك لتدعيم مرشحى "الحرية والعدالة" بالمحافظة.
وفى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قال أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، إن حزب الحرية والعدالة لا يسعى للحصول على الأغلبية فى البرلمان، بقدر ما يسعى لإحداث توازنات لا تسمح لفصيل بعينه أن يسيطر على المجلس، وهو ما استدعاهم لتكوين التحالف الذى تضمن فى بداياته 60 حزبًا انحصروا ل20 حزبًا الآن، مشيرًا إلى أنه لا يصح إطلاقًا أن ينفرد فصيل أو أكثر بالحكم فى المرحلة القادمة.
وعن الهجمات التى يتعرض لها الإخوان من منافسين آخرين قال أمين الإخوان، إن من يهاجم الإخوان كانوا يتصورون أن لهم جذورًا فى الشارع المصرى، وعندما جاءت الانتخابات وتبين تقدم جماعة الإخوان المسلمين قاموا بصب جام غضبهم على الإخوان دون أسباب مقنعة، رافضًا وجود أى صراعات بين شباب الإخوان وجيل القدامى، وأن هذه تصورات مغلوطة لدى عدد من الإعلاميين، وطلب من الجميع النزول للشارع والاحتكاك بالإخوان ليروا مدى التماسك بين جميع الفئات العمرية، وعدم وجود أى تفككات.
وعن كيفية التعامل مع المرأة والأقباط، قال أمين الإخوان، إن حرية المرأة مكفولة لها، هى تتحمل تبعتها، وإنهم يتعاملون معها من منطلق "أن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها"، ولا يجوز إكراهها على الحجاب دون اقتناع به، وإن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الوحيد الذى يضم ضمن مؤسسيه 976 امرأة، بما يعادل نسبة ثمن عدد المؤسسين، وهى النسبة الأعلى فى العالم كله، كذلك الأمر بالنسبة للأقباط، حيث يعتبرهم الإخوان أهل بر، وهناك مودة ورحمة بينهم، ولا يمكن إكراههم على شىء لا يريدونه، والدليل على ذلك أن نائب رئيس الحزب هو الدكتور رفيق حبيب، قبطى، وكذلك أمين اسكندر أول من تم طرحه على رأس قوائم الحزب.
وعن ممارسة الحقوق البرلمانية الكاملة لمجلس الشعب، قال "حسين"، إن مجلس الشعب المنتخب من 25 مليونًا على الأقل من عموم الشعب لا يمكن تجاهله بعدم تشكيل الحكومة، وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستورى بمنح هذا الحق للمجلس العسكرى بصفته رئيس الدولة، ولابد أن يكون هناك توافق بين الطرفين وتوازن فى تشكيل الحكومة، بغض النظر عن وجود الأغلبية فى المجلس لصالح فصيل معين، كما لا يجوز وضع أى قيود على البرلمان، ولا نريد أن نأخذ الأمر من قبيل الصراع بين أطراف وقوى، فنحن لا نقبل ذلك، وجميعنا يعمل من أجل صالح هذا البلد.
وعن توقعاته لمرشحى الحزب فى الوادى الجديد قال، "ما رأيته من المرشحين، وجهودهم وقبولهم لدى المواطنين، ترك لدى انطباعًا جيدًا وأتمنى أن يوفقوا فى تجربتهم".
وعن حكومة الجنزورى ومدى صلاحياتها، قال، إننا قدمنا للمجلس العسكرى ولرئيس الوزراء المكلف عددًا من الملاحظات للأخذ بها فى التشكيل النهائى، وننتظر ما سيسفر عنه التشكيل بعد أن تمت الموافقة عليها بشأن عدد من الوزراء، مؤكدًا أن هذه الفترة انتقالية، ولابد أن تتحرك عجلة الإنتاج بأى شكل، فى ظل تراجع احتياطى البنك المركزى، وهو مؤشر خطير لابد أن نتوقف عنده.