تفعيل منظومة مميكنة للفحص الطبي والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون لتقديم كافة سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بالوزارة، والأستاذ عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر، ومن جانب وزارة التضامن كل من أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمي، وأستاذ رأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، ومهندسة أمل حلمي استشاري قواعد بيانات ومسئول الجودة بالوزارة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي تتقاطع مع عدد من الوزارات ،ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.

واستعرضت القباج خلال الاجتماع أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي تمثلت في صعوبة الحصول علي التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت القباج إلي أنه تم الاتفاق علي الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة ، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.

كما أكدت القباج أهمية ميكنة القومسيون الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي،وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلي أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.


وناقشت وزيرة الصحة والسكان أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات في تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين ذوي الإعاقة وربطه بالخط الساخن 15044 الخاص بالتضامن الاجتماعي وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتابعت وزيرة الصحة أنه تم تفعيل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالوحدات الصحية ومن بينها مجموعة من الأمراض التي تعد من مسببات الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي ساهمت في اكتشاف مشكلات السمع عند الأطفال وعلاجها في مراحل مبكرة.

ولفتت الوزيرة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوحيد رسائل التوعية المقدمة من الرائدات الريفيات للأمهات للاهتمام بالرعاية الأساسية للأطفال في مختلف الأعمار، مضيفة أنه تم الاتفاق على إدراج الرائدات الريفيات ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية من الوحدات الصحية بالمجان.

وذكرت الوزيرة أنه تم تخصيص مراكز للتأهيل الحركي ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركي على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يساهم في توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم كافة الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما تم الاتفاق على السياسات والإجراءات المحددة للسماح بعمل سيارات القوافل العلاجية للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمعايير الطبية الأساسية والحصول على التراخيص ومعرفة مصادر الأدوية المستخدمة بتلك القوافل للحفاظ على صحة المواطنين.