البيئة: مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة فى للتصدى للتغيرات المناخية

أطلقت وزيرة البيئة، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولى، بشأن الإطار العام للعمل المناخى وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وذلك بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، وآيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى.
وشارك فى الاجتماع ممثلوا العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والرى والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والإسكان والصحة والكهرباء وومركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية.
رحبت وزيرة البيئة، ببعثة البنك الدولى فى مصر والمديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك ومدير البنك الدولى بالقاهرة وممثلى الوزارات المعنية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة فى مجال التصدى للتغيرات المناخية ومنها إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته القطاعات الاقتصادية الأخرى لدمج هذه القضية فى القطاعات التنموية، كذلك تم البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى البدء فى الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بهدف تحديد كيفية صياغة هذه الخطة لجذب استثمارات تساعد الدولة لدخول قطاع الخاص فى قطاع التكيف.
وأضافت وزيرة البيئة، أن صياغة إطار العمل مع البنك الدولى، لدعم مصر فى تلك القضية يستوجب تحديد الأولويات الوطنية فى التصدى للتغيرات المناخية والفجوات لربط تغير المناخ بالاقتصاد، حيث لابد من تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية وربطها بالإجراءات التى لابد أن تقوم بها الدولة سواء على مستوى السياسيات أو تحديد تمويل مشروعات محددة.
وشددت، على ضرورة سماع الآراء المتعددة من الوزارات المختلفة حول القضية من خلال مجموعة العمل الفنية الممثلة للوزارات والجهات المعنية لصياغة إطار العمل لإعداد تقرير البنك الدولى للخروج بوثيقة وطنية تدعم رؤية الحكومة المصرية بشكل اكثر وضوحا وتحديدا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن اعضاء مجموعة العمل الفنية بالمجلس الوطنى يعملوا على توحيد واتساق الرؤى للوزارات، كما سيتم العمل مع البنك من خلال وزارة التعاون الدولى لتغطى هذه الدراسة كافة القطاعات سواء التخفيف أو التكيف .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الدراسة ستعمل على بحث تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المحدد بعد القيام بالتحليلات العلمية ليتم تحديد الاحتياجات من البنك ووضع التكلفة الفعلية وتحويلها لمشروعات فعلية لذلك فالقطاع الزراعى من القطاعات ذات الأولوية لأنها لم تأخذ نصيبها شأنها شأن قطاع الطاقة.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعى هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حجم التحديات التى تواجه كل قطاع من قطاعات الدولة والآثار المتوقعة من التغيرات المناخية قبل عملية تحديد الأولويات المطلوب العمل عليها.
وأوضح أن كافة مكونات قطاع الزراعة من تربة وماء ومناخ هى مرتبطة ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية لذا فإن الزراعة تتأثر تأثرًا شديدًا، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه التغيرات، ومن الضرورى أن يعمل المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية على توفير الدعم لكافة الدول فى هذا الشأن لاسيما وأن الدول الأكثر تأثرًا هى الأقل مساهمة فى الانبعاثات الضارة.
وأضاف، أن التغيرات المناخية تؤدى إلى تغير فى المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية الأمر الذى قد يسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر وبالتالى زيادة الكميات المستخدمه من المياه وتغير التراكيب المحصولية، موضحًا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرًا بموضوع التغييرات المناخية‏ ‏وبدأت منذ فترة فى تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعى والتحول الرقمي.
من جانبها قالت آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، عن سعادتها بإطلاق هذه المشاورات بمشاركة كافة الوزارات والأطراف المعنية بما يعزز عملية جمع البيانات المطلوبة لصدور التقرير، مؤكدة أهمية عملية التشاور والنقاش مع مختلف القطاعات للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التى يتيحها التغير المناخى فى كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.
وأشارت، إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لكافة دول العالم لذا نسعى للاستعداد بخطط واضحة لمكافحتها، على أن تشترك فى هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة، لدعم خطة مصر للتنمية المستدامة والتى من بينها مكافحة التغيرات المناخية.
ووجهت مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، الشكر للحكومة المصرية على العمل المشترك فى إطار مواجهة تغيرات المناخ، مشيرة إلى أن البنك الدولى يسعى لدعم الجهود الوطنية على مستوى العمل المناخى فى ظل الأهمية التى يمثلها هذا الأمر لدعم جهود التنمية، حتى تصبح مصر نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع البنك الدولى تضم 17 مشروعًا فى قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعى والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.