أطلقت الدكتورة وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وذلك بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، وآيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. وشارك في الاجتماع ممثلوا العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والري والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والإسكان والصحة والكهرباء وومركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تعد من شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن المشاورات الحالية التي تشترك فيها الوزارات المعنية والأطراف ذات الصلة تستهدف الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يستهدف الوقوف على الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن التشاور بين كافة الجهات ضروري لإعداد مثل هذه التقارير لاسيما وأن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على مختلف قطاعات التنمية، خاصة الزراعة التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية يُمثل فيها كافة الوزارات والجهات المعنية لاستمرار التباحث بشأن الأولويات القطاعية للتركيز عليها في التقرير الذي يتم إعداده.
وأشادت الوزارة بالشراكة الناجحة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، حيث تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات، لافتة إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
من ناحيتها رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ببعثة البنك الدولى فى مصر والمديرة الاقليمية للتنمية المستدامة بالبنك و مدير البنك الدولى بالقاهرة وممثلى الوزارات المعنية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة فى مجال التصدى للتغيرات المناخية ومنها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته القطاعات الاقتصادية الأخرى لدمج هذه القضية فى القطاعات التنموية، كذلك تم البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى البدء فى الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بهدف تحديد كيفية صياغة هذه الخطة لجذب استثمارات تساعد الدولة لدخول قطاع الخاص فى قطاع التكيف.
وأضافت وزيرة البيئة أن صياغة إطار العمل مع البنك الدولى، لدعم مصر فى تلك القضية يستوجب تحديد الأولويات الوطنية فى التصدى للتغيرات المناخية والفجوات لربط تغير المناخ بالاقتصاد، حيث لابد من تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية وربطها بالإجراءات التى لابد أن تقوم بها الدولة سواء على مستوى السياسيات أو تحديد تمويل مشروعات محددة.
وشددت ياسمين فؤاد على ضرورة سماع الآراء المتعددة من الوزارات المختلفة حول القضية من خلال مجموعة العمل الفنية الممثلة للوزارات والجهات المعنية لصياغة إطار العمل لإعداد تقرير البنك الدولى للخروج بوثيقة وطنية تدعم رؤية الحكومة المصرية بشكل اكثر وضوحا وتحديدا.
وأشارت فؤاد، أن اعضاء مجموعة العمل الفنية بالمجلس الوطنى يعمل على توحيد واتساق الرؤى للوزارات، كما سيتم العمل مع البنك من خلال وزارة التعاون الدولى لتغطى هذه الدراسة كافة القطاعات سواء التخفيف أو التكيف .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الدراسة ستعمل على بحث تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المحدد بعد القيام بالتحليلات العلمية ليتم تحديد الاحتياجات من البنك ووضع التكلفة الفعلية وتحويلها لمشروعات فعلية لذلك فالقطاع الزراعى من القطاعات ذات الأولوية لأنها لم تأخذ نصيبها شأنها شأن قطاع الطاقة.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حجم التحديات التي تواجه كل قطاع من قطاعات الدولة والآثار المتوقعة من التغيرات المناخية قبل عملية تحديد الأولويات المطلوب العمل عليها.
وأوضح أن كافة مكونات قطاع الزراعة من تربة وماء ومناخ هي مرتبطة ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية لذا فإن الزراعة تتأثر تأثرًا شديدًا، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه التغيرات، ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على توفير الدعم لكافة الدول في هذا الشأن لاسيما وأن الدول الأكثر تأثرًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة.
وأضاف القصير، أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر وبالتالى زيادة الكميات المستخدمه من المياه وتغير التراكيب المحصولية، موضحًا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرًا بموضوع التغييرات المناخية وبدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي.
من جانبها عبرت آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، عن سعادتها بإطلاق هذه المشاورات بمشاركة كافة الوزارات والأطراف المعنية بما يعزز عملية جمع البيانات المطلوبة لصدور التقرير، مؤكدة على أهمية عملية التشاور والنقاش مع مختلف القطاعات للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التي يتيحها التغير المناخي في كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.
وأشارت سليمان، إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لكافة دول العالم لذا نسعى للاستعداد بخطط واضحة لمكافحتها، على أن تشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة، لدعم خطة مصر للتنمية المستدامة والتي من بينها مكافحة التغيرات المناخية.
ووجهت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، الشكر للحكومة المصرية على العمل المشترك في إطار مواجهة تغيرات المناخ، مشيرة إلى أن البنك الدولي يسعى لدعم الجهود الوطنية على مستوى العمل المناخي في ظل الأهمية التي يمثلها هذا الأمر لدعم جهود التنمية، حتى تصبح مصر نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.
