التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ، بمقر وزارة التعاون الدولي، آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، بحضور وفد الخبراء من الجانبين، وذلك لبحث الإطار العام للتعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع المناخ، و انعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية. وتم التطرق خلال اللقاء إلى الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق نمو أخضر ومستدام من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها مثل مشروع مصرف بحر البقر ومشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، والأثر الذي تحققه مثل هذه المشروعات على الجهود التنموية للدولة، ودورها في جذب الاستثمارات الخضراء، كما تم التباحث حول مجالات التعاون المشترك لنقل التكنولوجيا وتوطينها لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والري والبنية التحتية. وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون المتواصل مع البنك الدولي في قطاع البيئة، مشيرة إلى أن تغير المناخ يعد تحديا تنمويا أكثر منه تحديا بيئيا، مما جعل مصر تتخذ خطوات حثيثة لخلق التزاما سياسيا أكبر باجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، وأهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية سواء المولدة لانبعاثات الاحتباس الحراري أو المتأثرة بها، لوضع سياسات وإجراءات تتناسب مع مراعاة آثار تغير المناخ ضمن النهضة التنموية التي تشهدها مصر لحفظ حق الأجيال القادمة في الموارد. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تضع حاليا استراتيجيتها الوطنية للمناخ وتطور سيناريوهاتها للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وبالرغم من الجهود التي تتم في مجال الدراسات واعداد تلك الاستراتيجيات، إلا أن الاستفادة من خبرات البنك الدولى في إعداد الدراسات الكمية المتعلقة بالمناخ والتي تساعد على حساب تكلفة تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والتنمية ستحقق فارقا في بناء السياسات المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة. كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية استخدام قصص نجاح الدول في اجراءات المناخ للدفع بعملية تمويل المناخ، التي تواجه تحديا كبيرا لضمان وصول التمويل اللازم للدول المستحقة لتبني سياسات وإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، ولعل تقرير تغير المناخ والتنمية سيساعد الدول في وضع تقدير للتكلفة المادية المتوقعة لسيناريوهات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، مما سيساعدها على بناء سيناريوهاتها المستقبلية للمناخ، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن احتياجات واولويات الدول من مشروعات المناخ قد تتغير، فمصر على سبيل المثال بدأت بمشروعات الطاقة المتجددة وحاليا تعمل على مشروعات النقل المستدام، والتي اتخذنا فيها خطوات جادة خاصة مع المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالوقود النظيف ودخول مجال النقل الجماعي الكهربي وصولا لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، هذه الإجراءات تعد نموذجا للتخفيف من آثار تغير المناخ تقوم به الدولة المصرية طواعية وباستثمارات ذاتية. ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المباحثات الحالية تستهدف تعريف البنك الدولي بالأولويات الحكومية فيما يتعلق بجهود التأقلم مع التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية، وكذا تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية في ظل أهمية التحرك والعمل المشترك، لتحقيق النمو الأخضر، وجذب فرص التمويل الإنمائي والاستثمار الأخضر بما يعزز جهود الدولة التنموية. وأفادت «المشاط»، بأن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تسعى لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط الدولة في هذا الشأن. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم مشروعات لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي بقيمة 365 مليون دولار. وهنأت آيات سليمان، المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وزارة التعاون الدولي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وما يمكن أن يسهم به في تحقيق أثر ملموس على الصعيدين الدولي والإقليمي لدفع الجهود التنموية. وقالت آيات سليمان: نحن نبني على تعاوننا المتواصل مع وزارة البيئة وأثمر مؤخرا عن إطلاق مشروعنا المشترك للحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والجهود الواضحة للحكومة المصرية في السنوات الأخيرة من سياسات وإجراءات وطنية في قطاع البيئة وخاصة تغير المناخ. وأشارت إلى أن تقرير تغير المناخ والتنمية يهدف لمساعدة الدول على بناء سياساتها الخاصة بمواجهة آثار تغير المناخ في ظل جهود التنمية خاصة مع السعي لرفع الطموح في اتفاق المناخ وتغير سياسات بعض الدول نحو الاتفاق، وخاصة الدول المتأثرة بتغير المناخ ومنها مصر ومساعدتها على اغتنام فرصة التكيف سريعا مع آثار تغير المناخ، حيث يستهدف التقرير في مرحلته الأولى 30 دولة ومن الشرق الأوسط مصر والمغرب والأردن والعراق، من خلال الوقوف على التساؤل الأكثر إلحاحا لصناع القرار في رسم سياسات السنوات الخمس القادمة. وأضافت السيدة آيات أن مصر لديها رؤية واضحة لمتطلبات التعامل مع المستقبل، مما يسهل آليات التعاون لتكوين مقترح خلال الشهور القادمة حول مجالات التقرير الرئيسية ونماذج البحث والأدوات، وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية والسيناريوهات والسياسات المقترحة ، مؤكدة أن اختيار مصر لعمل النسخة الأولية من التقرير بها يأتي كنتيجة لما تبذله مصر من جهود في مجال المناخ وما وفرته من استثمارات في هذا المجال، مما يجعلها تستحق عرض قصة نجاحها كنموذج للدول الأخرى ومساعدتها على جذب مزيد من الاستثمارات لمشروعات المناخ من خلال تحديد دقيق للاولويات وفق مخطط زمني. جدير بالذكر أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.
