المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة ب«البنك الدولي»: مصر تستحق عرض تجربتها الناجحة في استثمارات مشروعات المناخ

هنأت آيات سليمان، المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وزارة التعاون الدولي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وما يمكن أن يسهم به في تحقيق أثر ملموس على الصعيدين الدولي والإقليمي لدفع الجهود التنموية.
وقالت سليمان: «نحن نبني على تعاوننا المتواصل مع وزارة البيئة وأثمر مؤخرا عن إطلاق مشروعنا المشترك للحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والجهود الواضحة للحكومة المصرية في السنوات الأخيرة من سياسات وإجراءات وطنية في قطاع البيئة وخاصة تغير المناخ» .
وأشارت أن تقرير تغير المناخ والتنمية يهدف لمساعدة الدول على بناء سياساتها الخاصة بمواجهة آثار تغير المناخ في ظل جهود التنمية خاصة مع السعي لرفع الطموح في اتفاق المناخ وتغير سياسات بعض الدول نحو الاتفاق، وخاصة الدول المتأثرة بتغير المناخ ومنها مصر ومساعدتها على اغتنام فرصة التكيف سريعا مع آثار تغير المناخ، حيث يستهدف التقرير في مرحلته الأولى 30 دولة ومن الشرق الأوسط مصر والمغرب والأردن والعراق، من خلال الوقوف على التساؤل الأكثر إلحاحا لصناع القرار في رسم سياسات السنوات الخمس القادمة.
وأضافت سليمان أن مصر لديها رؤية واضحة لمتطلبات التعامل مع المستقبل، مما يسهل آليات التعاون لتكوين مقترح خلال الشهور القادمة حول مجالات التقرير الرئيسية ونماذج البحث والأدوات، وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية والسيناريوهات والسياسات المقترحة، مؤكدة أن اختيار مصر لعمل النسخة الأولية من التقرير بها يأتي كنتيجة لما تبذله مصر من جهود في مجال المناخ وما وفرته من استثمارات في هذا المجال، مما يجعلها تستحق عرض قصة نجاحها كنموذج للدول الأخرى ومساعدتها على جذب مزيد من الاستثمارات لمشروعات المناخ من خلال تحديد دقيق للاولويات وفق مخطط زمني.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التعاون الدولي، وآيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، بحضور وفد الخبراء من الجانبين، وذلك لبحث الإطار العام للتعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع المناخ، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية.
جدير بالذكر أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.