أقام فؤاد محمد عبد الدايم، المرشح لعضوية مجلس الشعب فردى مستقل بالدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيها بإبطال الانتخابات التشريعية والتى تم إجراء المرحلة الأولى منها الأسبوع الماضى لمخالفتها الإعلان الدستورى وانتدبت مشرفين على الانتخابات ليسوا قضاة. وقال سامى عبد الغفار، المحامى، فى دعواه رقم 1859 لسنة 12 ق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس الدائرة الثانية بكفر الشيخ ورئيس لجنة الفرز بالدائرة، أن الإعلان الدستورى اشترط أمرين عند إجراء الانتخاب لمجلسى الشعب والشورى هما أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخابات، وحتى إعلان النتيجة وأن يجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية. وأكد سامى عبد الغفار أنه عند توزيع الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات تبين توزيع المندوبين المساعدين للإشراف، وهم ليسوا من الهيئات القضائية بنص القانون وبنص قانون مجلس الدولة أن من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء، أما المندوبون المساعدون فيجوز عزلهم، وبالتالى كل من هو بدرجة مندوب أو أعلى منها يعد فى حكم الهيئات القضائية، من حيث أنهم غير قابلين للعزل ولهم كافة الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء، ولم يشمل هذا النص المندوبين المساعدين بما مفاده أنهم قابلون للعزل.