غداً..الوفد يعرض ضمانات خوض الانتخابات على التيارات السياسية لرفعها للرئيس

: تم توجيه خطابات رسمية إلي الإخوان المسلمين وجميع الأحزاب والنقابات المهنية والجمعية الوطنية للتغيير لحضور المؤتمر
فؤاد بدراوي
يعقد حزب الوفد غدا مؤتمراً يضم جميع القوي السياسية في مصر لعرض الضمانات التي أعدها والتي يري أنها تحقق الحد الأدني لإجراء انتخابات نزيهة ويضمن تمثيلاً سليماً لجميع التيارات السياسية في البرلمان، وكان الوفد قد قام بدعوة ثلاثة من أحزاب المعارضة داخل الائتلاف لاجتماع يوم الأربعاء الماضي للمناقشة حول الضمانات التي أعدها، والتعرف علي رأي هذه الأحزاب فيها، وانتهي الاجتماع إلي تأكيد الأحزاب الأربعة علي الضمانات وموافقتهم عليها مع إضافة ضمان آخر إليها وهو الانتخاب من خلال القائمة النسبية المشروطة واعتبار مطالبهم خلال مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي عقده الائتلاف في شهر مارس الماضي هي الأساس.
وقال «البدوي» إنه ستتم دعوة جميع التيارات السياسية في المجتمع لحضور هذا المؤتمر الذي سيعقد داخل الحزب، حيث سيقوم بعرض هذه الضمانات عليهم من خلال بيان يوجهه الوفد إلي الأمة المصرية جميعها أفراداً وأحزاباً ومؤسسات يقوم هو- علي حد قوله- بإعلانه وإلقائه عليهم .
وأضاف فؤاد بدراوي- نائب رئيس حزب الوفد- ل «الدستور» أنه تمت دعوة جميع الأحزاب السياسية إلي هذا المؤتمر، كذلك تمت دعوة جماعة الإخوان والجمعية الوطنية للتغيير وحركتي كفاية و6 أبريل، والنقابات المهنية وجميع التيارات والحركات السياسية المعارضة بلا استثناء، مشيراً إلي أنه تم توجيه خطابات رسمية لهم . يذكر أن أهم الضمانات التي أعدها الوفد تتبلور حول إجراء بعض التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية تتمثل في تشكيل لجنة عليا للانتخابات من رئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، وأن جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل ووضع قواعد إعداد جداول الناخبين من واقع قاعدة الرقم القومي، ووضع جدول زمني لمراحل العملية الانتخابية.
كذلك تضمنت الضمانات أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات تحديد اللجان الانتخابية ومقارها ونظم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلي اللجنة العليا أن تعين عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر انتخابي للإشراف المباشر علي عملية الاقتراع باللجان الفرعية داخل هذا المقر الانتخابي، كذلك لا يجوز القبض علي أي من أعضاء اللجان الفرعية واللجان العامة أو حبسهم أثناء فترة الانتخابات في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول علي إذن من رئيس اللجنة العليا للانتخابات . وأن تفصل اللجنة العليا للانتخابات بكامل تشكيلها وبأغلبية الثلثين في جميع الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات، وأن تقدم الطعون خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج الأولية مشفوعة بالمستندات، كذلك تجميع نتائج الفرز في جمعيات الانتخاب في مقر اللجنة العامة وإعلان النتيجة بها.
أيضا تضمنت أن يصدر وزير الداخلية بناء علي طلب من رئيس اللجنة قراراً قبل بدء الانتخابات بوقت كاف بانتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة للعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وتتلقي هذه القوات أوامرها من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأنه يشترط لاستمرار عضوية المجالس المنتخبين أن يظلوا محتفظين بانتماءاتهم التي انتخبوا علي أساسها وإذا غير أحدهم انتماءه تسقط عضويته ويحل محله التالي له في عدد الأصوات، وأنه يحق لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية مراقبة الانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز، ولا يجوز منعها من متابعة أي من مراحل العملية الانتخابية.