الوفد يقر وثيقة لا انتخابات‏..‏ بدون ضمانات

كتب سمير السيد‏:‏
أقر المكتب التنفيذي لحزب الوفد وثيقة ضمانات الانتخابات التي سيطرحها علي مؤتمر القوي الوطنية الذي سينظمه الحزب تحت عنوان لاانتخابات حرة‏..‏بدون ضمانات حقيقية‏.‏ وقرر المكتب في اجتماعه أمس برئاسة السيد البدوي تأجيل المؤتمر من‏5‏ الي‏8‏ الشهر المقبل لاتاحة الوقت للتشاور مع أئتلاف الأحزاب الأربعة‏.‏
وعلم مندوب الأهرام ان اجتماع المكتب أجري تعديلات طفيفة علي الوثيقة تضمت الغاء البند الثامن من الضمانات والذي ينص علي عدم تغيير الانتماء‏(‏ السياسي‏)‏ للمنتخبين كشرط لاستمرار العضوية‏,‏ وإلغاء اقرار حق وسائل الاعلام الدولية في مراقبة الانتخابات‏.‏
وطرحت الوثيقة‏8‏ ضمانات في مشروع قرار سيرفع لرئيس الجمهورية لاصداره بقانون بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ ويشمل المشروع‏4‏ مواد تتضمن تعديلات علي القانون الحالي أبرزها اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتتكون من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس المحكمة علي أن يكون جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وتتبع في شأنهم القواعد المطبقة علي أعضاء المحكمة الدستورية العليا مع تعديل مدة اللجنة لتصبح‏6‏ سنوات علي أن تقوم وفقا لمشروع القانون المقترح بتعيين عضو أو أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر انتخابات للاشراف المباشر علي عملية الاقتراح‏.‏
وتشمل الضمانات جعل الجداول الانتخابية علي أساس قاعدة بيانات الرقم القومي‏,‏ وتعديل تعريف جمعية الانتخاب لتشمل المبني ومايحيطه من فضاء‏,‏ وجعل بطاقة الرقم القومي الوسيلة الوحيدة للتصويت‏,‏ واقرار فرز أوراق الانتخابات في اللجان الفرعية واطلاق حق المرشح في اختيار مندوبين من بين الناخبين من دون اشتراط ان يكونوا من نفس الدائرة أو اللجنة الفرعية‏,‏ ووضع قوات خاصة من الشرطة تحت إمرة اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ واقرار حق منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية ووسائل الاعلام المصرية في مراقبة الانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع‏.‏
وسيصدر الوفد خلال المؤتمر بيانا من الحزب الي الامة يتعهد فيه المشاركون علي تكوين جبهة وطنية للاصلاح تعمل بكل السبل المشروعة علي اصلاح الوطن والحصول علي حق المصريين في ممارسة حقوقهم السياسية‏.‏