أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصفاتى النصر والسويس لتصنيع البترول من أعرق وأقدم مصافى التكرير فى المنطقة، ولها دور كبير على مر التاريخ فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مثل هذه المصافى ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية باعتبارها أحد الحلقات الهامة إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023. ,جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية للجمعية العامة لشركتى النصر البترول والسويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021.
وأضاف الملا أن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق إجراءات وأنظمة جديدة بمصافى التكرير ساهمت فى تحقيق مؤشرات جيدة خلال الفترة القليلة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشاد الملا بحجم التطوير الذى تحقق بشركتى النصر والسويس لتصنيع البترول فى مختلف أنشطتها التي شملت المعامل الكيميائية وتنفيذ عدد من الصهاريج والمستودعات الجديدة وتحديث منظومة مكافحة الحريق، وشدد الملا على إجراءات حماية البيئة واستكمال ما تم الاتفاق عليه مع وزارة البيئة للتوافق والاصحاح البيئى لمواجهة معالجة مياه الصرف الصناعى، واستكمال تطبيق منظومة التحول الرقمى واستخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات في أنشطة التكرير.
وأشار الملا إلى اتجاه قطاع البترول إلى توطين الصناعة المحلية، مشيداً بأداء شركات البترول وعلى رأسها شركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى مجمعات التكرير، لافتاً إلى أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذى سيشهد تجارب التشغيل الشهر القادم، سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من هذا المنتج المهم فى ظل النهضة التي تشهدها منظومة الطرق الجديدة.
واستعرض المهندس محمد عبد الله حسن رئيس شركة النصر للبترول أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها خلال العام ، حيث أوضح أن الشركة قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت، وارتفعت قيمة إنتاج مصفاة النصر خلال العام إلى حوالى 7ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 16% على العام السابق، لافتاً إلى أنه تم ضخ استثمارات قيمتها حوالى 2ر2 مليار جنيه فى تنفيذ عدد من المشروعات أهمها مشروع إنشاء جهاز تقطير متكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً، وإنشاء خط جديد لاستلام الأسفلت وإنشاء 4 مستودعات تخزين جديدة و3 وحدات فواصل أملاح، بالإضافة إلى مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة، وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية أكثر من مليار دولار بزيادة نسبتها 23% على العام السابق.
وأوضحت نتائج الأعمال التى استعرضها الكيميائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أن كميات الخام التى تم تكريرها بلغت حوالى 2ر2 مليون طن حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و 92 والسولار والمازوت فى المساهمة فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى، مشيراً إلى أنه تم تصدير كميات من منتجات المازوت والمقر التفريغى، كما تم تسليم حوالى 76 الف طن من الديزل و3 ألاف طن من المازوت منخفض الكبريت إلى شركة النصر للبترول للتصدير.
وأضاف أنه جارى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية جديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية، وتشمل هذه المشروعات توريد وتركيب فاصلين أملاح لوحدات التقطير 1 و2، لتوفير التغذية المطلوبة للوحدات الجديدة بمجمع التفحيم والأسفلت، كما جارى إنشاء 12 مستودع لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية، وكذلك إنشاء خط جديد قطر 24 بوصة لنقل المنتجات البترولية من الشركة إلى مرسى الناقلات بهدف زيادة تسهيلات التشغيل لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع جديدة لإنتاج الأسفلت لتلبية الاستهلاك المحلى المتزايد من منتج الأسفلت اللازم لتنفيذ مشروعات الطرق الجيدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية، والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية ومحمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام .
