برامج التدريب "البريطانية" للمصريين حبر على ورق

لأن أمريكا ليست الشريك الاقتصادى الأول لمصر:

تراجع الدور الأمريكى، وتزايد الاهتمام "البريطانى" بالنهوض بالاقتصاد المصرى، طرح العديد من التساؤلات حول: من سيكون الشريك الاقتصادى الأول لمصر خلال الفترة المقبلة؟
أثيرت هذه الموضوعات وغيرها فى الحوارات الجانبية بين عدد من رجال الأعمال والمسئولين الذين حضروا "مؤتمر الشراكة المصرية - البريطانية من أجل القابلية للتشغيل" الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية اليوم، الثلاثاء، بالتعاون مع السفارة البريطانية بالقاهرة، ومجلس التدريب الصناعى التابع لوزارة التجارة والصناعة، الذى تضمن الإعلان عن توفير العديد من برامج التدريب البريطانية للمصريين خلال الفترة المقبلة.
افتتح أعمال المؤتمر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وجلال الزوربا، رئيس الاتحاد، والسيد هون دومينيك أسكويث، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور مسئولين من الاتحاد ورجال أعمال وخبراء اقتصاديين.
من جانبه، قال المهندس رشيد خلال المؤتمر، إن قرار زيادة الميزانية المخصصة لبرامج التدريب الصناعى يعتبر من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة بالأمس، الاثنين، ضمن حزمة الإجراءات التى أقرتها لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فالحكومة تؤمن بأن المورد البشرى هو أهم ثروة، وأياً كانت نتائج الأزمة وآثارها، فهذا لن يعوق الحكومة عن استمرارها فى الاستثمار بالثروة البشرية.
مضيفا أن دور اتحاد الصناعات مستمر فى تبنى مبادرات تدريبية مختلفة تتناسب مع احتياجات القطاع الصناعى، حيث لا تستطيع أى جهة أخرى الإلمام بها إلا الصناع أنفسهم، ولن يتم توفير2.5 مليون فرصة عمل فى مصر سنوياً، إلا من خلال تقليل الفجوة بين متطلبات السوق وبين مهارات المتقدمين للعمل فى القطاعات الصناعية المختلفة، لأن التحدى الحقيقى الذى يواجه الصناعة الوطنية هو وجود كفاءات من الشباب لديهم المهارات التى يتطلبها سوق العمل، فتنمية المهارات لها الأولوية بالنسبة للوزارة، ونحن نعمل جاهدين على تطوير نظم التعليم والتدريب حسب المعايير والمقاييس الدولية، لذلك تم إنشاء مجلس التدريب الصناعى المسئول عن توفير برامج تدريبية طبقا لاحتياجات السوق، مضيفا أن ميزانية المجلس فى العام الماضى كانت250 مليون جنيه، زادت إلى450 مليون جنيه فى عام 2008.
كما أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، على أهمية العمل مع كافة الجهات، وإقامة شراكات مع المؤسسات المعنية لإيجاد كوادر مؤهلة للعمل فى السوق، لذلك يعكف الاتحاد حالياً على تقييم البرامج التدريبية التى تمت حتى الآن من وجهة نظر الصناع واحتياجاتهم الفعلية، ويتم التقييم أيضا بالتعاون مع المتخصصين فى مجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة، خاصة أن وجهة النظر الأكاديمية قد تبتعد قليلاً عن الواقع الفعلى للقطاع الصناعى الوطنى. ورحب الزوربا بمبادرات الشراكة التنموية التى تتبناها المملكة المتحدة فى مصر، خاصة من خلال تبادل الخبرات فى المجال الصناعى، تأكيدا على أننا نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
من جهة أخرى، قال السيد هون دومينيك أسكويث، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن الهدف الأساسى للمؤتمر هو عرض خبراتنا فى مجال التدريب الفنى والمهنى، فهو تحدى يواجه مختلف الحكومات ونظمها الاقتصادية، لأنه من الصعب تعليم وتقييم وتقدير العمل المهنى وخلق كوادر مؤهلة للعمل طبقا للاحتياجات الفعلية للسوق، لذلك يتم وضع معايير، وتطبيق نظم للتأكد من جودة هذه البرامج.