النائب علاء عابد: ثورة 30 يونية العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصرى والعربى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، رئيس مؤتمر "القاهرة الدولى الأول حول دور الوساطة والتحكيم فى تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة"، إن مصر تمتلك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية فى مجال التحكيم، مؤكدا أن ثوره 30 يونية العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصرى والعربى.

وأكد النائب علاء عابد، فى كلمته فى افتتاح المؤتمر الذى تستضيفه القاهرة: "إننا نهدف لخلق برامج تأهيلية وتدريبية متكاملة لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مراكز الدراسات القانونية والقضائية التابعة للدولة المصرية، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة".

وتابع عابد: "إننا نعمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرات تنمية الوعي القانوني التي تدشنها الدولة من خلال مؤسساتها الوطنية المتخصصة".

واشار النائب علاء عابد، إلى أن المؤتمر يأتي متماشياً مع رؤية مصر (2030) ويعقد على مدار يومي الجمعة والسبت (30، 31) يوليو 2021، بحضور ومشاركة عدد كبير من القانونيين والأكاديميين والمحامين والمتخصصين في المجالات القانونية المختلفة والتحكيم، وقد حرص المنظمون للمؤتمر على أن تتضمن فعاليات المؤتمر تسليطاً للضوء على كافة جوانب العملية التحكيمية وإبراز دور التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل المنازعات وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية.

واضاف النائب علاء عابد ، أن الرضا يُعد أساس بداية الوساطة أو التحكيم وأساس تنفيذ الحكم الصادر بشأن النزاع المعروض على لجنة الوساطة أو هيئة التحكيم، وهذا لا يخِل بولاية القضاء في الفصل في النزاعات المعروضة عليه موضحا ان السلطة القضائية إحدى السلطات الرئيسية في الدولة الحديثة والتي تسهر على إحقاق الحق ونشر العدل بين كافة أفراد المجتمع ، وتسهر على أداء هذه السلطة لوظائفها المحاكم المختلفة ، والتي تتبع آليات وإجراءات معينة يستخدمها المتقاضون للوصول إلى الأحكام النهائية للنزاع.

وقال رئيس المؤتمر الأول للوساطة والتحكيم : انه رغم أن السلطة القضائية هي السلطة الرئيسية للقضاء بين الناس ، فإن المشرع المصري قد أدرك قبل الألفية الثانية أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأفراد وإعترف كغيره من مشرعي الدول بوسيلة التحكيم لحل النزاعات بين الأفراد بعضهم البعض أو الشركات، هذا وقد سنَّ المشرع قانونًا يُنظم عملية التحكيم بدءاً من الإتفاق على التحكيم وإنتهاءاً بتنفيذ حكم التحكيم.

واستطرد عابد قائلا: لعل هذا التوجه كان له أسباباً حينذاك، حيث أدركت الدولة أن سياسة الإنغلاق والإقتصاد الموجه غير قادرين في ضوء المتغيرات العالمية سياسياً وإقتصادياً على خلق تنمية حقيقية للبلاد، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تتجه منذ بداية السبعينيات للإنفتاح على العالم الخارجي وتشجيع الإستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية لتكون بجانب رأس المال المحلي دافعاً قوياً لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية،إضافةً إلى توفير وتهيئة المناخ المناسب للإستثمار من بنية تحتية ومَنح ضمانات وحوافز، وتبسيط الإجراءات الإدارية،

واكد إن الأمر كان ولابد أن يتدخل فيه المشرع لوضع آلية سريعة لحسم كافة المنازعات التي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية، بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية التي يتفنن الخصوم فيها بالكيد والمماطلة وكثرة الإجراءات.

واوضح عابد ، لم يكن سَن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو باكورة هذا التوجه ، ولكن هذا التوجه سبقه إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بإستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، والذي أقر فيه المشرع جواز تسوية منازعات الإستثمار عن طريق التحكيم، وأعقب ذلك النص على جواز تسوية المنازعات بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها مع المستثمر ، وذلك بموجب المادة (55) من قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989، موضحا ان كل هذه القوانين دَفعت إلى إصدار قانوناً معنياً بالعملية التحكيمية لمعالجة قصور قواعد التحكيم في المواد (501) إلى (513) من قانون المرافعات المدنية و التجارية.

واضاف عابد ، أن ثوره 30 يونيه العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصري والعربي ، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو أقرت الدولة حزمة جديدة من التشريعات الاقتصادية وعاونها في ذلك برلمان قوي يضع نُصب عينيه الاهتمامات والأولويات في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومن هذه القوانين: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، والذي نص في مادته الواحد والتسعون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة تحت مسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون مهمته تسوية منازعات الإستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات التابعة لها.

وأعرب عن أمله أن تتحقق كافة الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر، والتي من أهمها إيضاح الدور الرئيسي والمتنامي للتحكيم على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات لافتا إلى أن التحكيم والوساطة تُعد وسائل قضائية لحل المنازعات تتسم بالرضا بين المحتكمين، ومن شأنها تخفيف العبء عن كاهل القضاء الرسمي للدولة.

وفي ختام كلمته عبر النائب عابد عن امنيته أن يساهم هذا المؤتمر ومِثلهُ من المؤتمرات والندوات المختلفة في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في مصر كوسيلة فعالة وناجحة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي، وأن يكون لمصرنا الحبيبة والأمة العربية مستقبلاً واعدًا في مجال التحكيم وذلك من خلال إعطاء الدول عناية خاصة لهذا المجال عن طريق إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، ونأمل من ذلك أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية على أرضها.

و ناشد رئيس المؤتمر ، الدول العربيه والاجنبيه المشاركه في المؤتمر وضع تشريعات متوافقه للتحكيم لزياده الاستثمارات العربيه والأجنبية.

ويشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي، النائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب اللواء صلاح أبو هميله، والنائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب شحاته ابو زيد امين سر لجنه الصناعه ، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوي العامله في البرلمان، النائبة شادية خضير ،عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنه الشباب والمرأة بالبرلمان العربي ، والنائبة صبورة السيد عضو لجنه التعليم ، النائب خالد تامر طايع، النائب حازم عويان ، المستشار الدكتور عبد الله الحمادي القائم باعمال السفير الاماراتي .
المؤتمر

النائب علاء عابد