مناقشة مشروعي "الحجز الإداري" و"الوساطة لتسوية النزاعات" في "تشريعية" النواب غدا

تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، دراسة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الحجز الإدارى وتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، اجتماعاتها، لدراسة مشروعى القانونين، برئاسة المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس اللجنة، الأسبوع الحالى.
وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعا، غدًا الأحد، تواصل خلاله مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، كما تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
وقال الدكتور حسن بسيونى، إن اللجنة ستحاول الانتهاء من دراسة مشروعى القانونين، قريبًا، لإعداد تقريرها بشأن كل منهما لعرضه على اللجنة التشريعية، التى ستقوم بدورها بمناقشتهما تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة لإقرارهما.
وأكد بسيونى أن مشروع تعديل قانون الحجز الإدارى، يحل كافة المعوقات التي كانت تواجه إجراءات الحجز الإدارى التي تقوم بها الجهات المعنية، بحيث يكون هناك تسهيل في إجراءاتها على أرض الواقع.
وأضاف رئيس اللجنة الفرعية أن مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية النزاعات، يهدف لحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
وتابع أن مشروع القانون، ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وعدا المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها، نظًرا لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
وأكد أن مشروع القانون يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل أغلب النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.