قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية. وأضاف بسيوني: "لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض بالإضافة الى تعددها أمام ساحات المحاكم"، موضحا أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات وأضاف بسيوني: "لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض بالإضافة الى تعددها أمام ساحات المحاكم"، موضحا أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون. وذكر أنه سبق وطالب بإعداد ذلك المشروع، خلال مناقشة اللجنة التشريعية من قبل، لقانون المحاكم الاقتصادية، وهو ما استجابت له الحكومة، تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور، موضحا أن مشروع القانون، ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها، لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة. وأكد أن مشروع القانون، يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل 90% من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
