لجنة فرعية بالبرلمان تبدأ دراسة مشروع "الوساطة لتسوية النزاعات"

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها أمس الثلاثاء لدراسة مشروع القانون، وأنها ستعقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة التشريعية.
وأكد النائب حسن بسيوني في تصريح له، أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وسرعة تدفق للمعلومات وابرام للعقود عبر الشبكات الاليكترونية، ولم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض إضافة الى تعددها أمام ساحات المحاكم.
وأوضح بسيوني، أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
وتابع المستشار حسن بسيوني، أنه سبق وطالب باعداد ذلك المشروع، خلال مناقشة اللجنة التشريعية من قبل، لقانون المحاكم الاقتصادية، وهو ما استجابت له الحكومة، تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية، أن مشروع القانون، ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
وأكد أن مشروع القانون، يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل 90 في المائة من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، قررت الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيوني، وعضوية كل من النواب، جمال الشريف، سوزى ناشد، عبد المنعم العليمي، خالد حنفي، كمال أحمد، عفيفي كامل، محمد مدينة، محمد أبو زيد، لدراسة مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة.