النائب حسن بسيوني يكشف خطة عمل لجنة «تسوية المنازعات التجارية»

سلسلة اجتماعات مرتقبة.. وتوقعات بحل 90% من الأزمات أمام القضاء
كشف المستشار حسن بسيونى، عن تكثيف المجهود داخل اللجنة التي يرأسها، المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أن طبيعة التحديثات الجارية في الشؤون العادية، وتأثير التكنولوجيا، فاقم من مسألة النزاعات وعقد أشكالها.
وقال بسيوني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: بدأت اللجنة عملها أمس، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهى من إعداد تقريرا بشانه يتم عرضه على اللجنة التشريعية.
وتابع بسيونى: نؤمن بالأهمية الكبرى لمشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وابرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض بالإضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.
وأوضح أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
واستطرد: كررنا مطالباتنا في السابق بإعداد ذلك المشروع، خلال مناقشة اللجنة التشريعية من قبل، لقانون المحاكم الاقتصادية، وهو ما استجابت له الحكومة، تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية، أن مشروع القانون له هدف أساسي، وهو تنظيم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
ولفت إلى أن مشروع القانون، يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل 90% من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
يشار إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، قررت الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى، وعضوية كل من النواب، جمال الشريف، سوزى ناشد، عبد المنعم العليمى، خالد حنفى، كمال أحمد، عفيفى كامل، محمد مدينة، محمد أبو زيد، لدراسة مشروع القانون، واعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة.