أكد تقرير صندوق النقد الدولى الصادر بعنوان "عدة عوامل تتحكم بعودة مصر للنمو"، إلى أن معدل النمو السنوى للاقتصاد المصرى سجل نحو 1% خلال العام الحالى. وتوقع التقرير الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن يسجل معدل النمو 2% عام 2012، وهو أقل بكثير مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، والتى كان معدل النمو فيها 5% فى المتوسط. ويشير التقرير إلى أن عودة الاستقرار الاقتصادى لمصر، سيرتبط بقدرة الحكومة على استرداد الثقة، والتعامل مع ضغوط الأوضاع المالية بها، لافتا إلى أن التجارب السابقة للدول التى جرت فيها عمليات تحول سياسى تطلب الاقتصاد إلى ما بين 3 إلى 5 أعوام للعودة إلى النمو بقوة، مع تسرع النشاط الاقتصادى وعودة الاستثمارات من جديد.