القوى السياسية بسوهاج: يجب تحديد جرائم إفساد الحياة السياسية

أكد أحمد حلمى الشريف المحام وعضو مجلس الشورى حزب وطنى سابق عن دائرة أخميم أننى كنت أتمنى تطبيق هذا القانون منذ فترة لأن هذا القانون لن يدين بريئاً أبدًا وأن من ارتكب جرماً فيجب محاكمته فليس كل من ينتمى للحزب الوطنى ارتكب جرماً يحاسب عليه القانون وأن هذا القانون سوف يطبق وفقاً لنصوص تؤثم أفعال إفساد الحياة السياسية والعبث بها واستغلال النفوذ هذا ما تضمنه القانون من جرائم ويجب إظهار للرأى العام من كان يستحق أن يحاكم والبرئ يجب أن يبرئ من تهمة إفساد الحياة السياسية" وكل امرئ بما كسبت يداه".
أما النائب السابق بدر صقر حزب وطنى أكد من جانبه أنه لا يجب عزل من أفسد الحياة السياسية فقط بل يجب حبسه إذا ثبت إدانته فى صفقات مشبوهة أخلت بالحياة السياسية والأمن القومى ويجب أن يوضح القانون الجرائم التى من شأنها إفساد الحياة السياسية حتى لا يترك الباب لكل من" هب ودب" فى تقديم شكاوى كيديه لأغراض شخصية الهدف منها الشوشرة فقط وتلويث السمعة.
أما الدكتور مصطفى رجب رئيس هئية محو الأمية وأمين الحزب المصرى الديمقراطى بسوهاج فقد أوضح أن هذا القانون قد تأخر لمدة تسعة أشهر وكان من الواجب أن يصدر الساعة السابعة مساء بتاريخ 11 فبراير 2011 لأن رئيس النظام الفاسد تنحى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم وكان من الطبيعى أن يلحق به خدامه بعدها مباشرة والحقيقة أن القانون لوحده لا يكفى بل يجب أن يقوم الشرفاء من المحامين ورجال النيابة بملاحقة فلول حزب الفساد المنحل قضائياً وتقديم من يثبت ضده إفساد الحياة السياسية إلى محاكمة عاجلة وعادلة وأشار إلى أن كل من انضم للحزب الوطنى فقد ارتكب جرماً إذا كان قد وافق علناً أو سكوتاً على تمديد قانون الطوارئ لمدة 30 عاماً أو إذا كان قد سكت عن إحراق وإغراق 2000 شخص فى قطار الصعيد وفى عبارة ممدوح إسماعيل نحن نبرئ من أعضاء الحزب الوطنى ومن يستطيع أن يثبت أنه عارض تمديد قانون الطوارئ أو دافع عن ضحايا القطار والباخرة.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمد المصرى أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج هذه خطوة طيبة من المجلس العسكرى نرجوا تفعليها فى الانتخابات القادمة التى سوف تجرى خلال الأيام القليلة القادمة، وأن يتم سحب كل المرشحين من أعضاء الحزب الوطنى من القوائم المشبوهة والمقاعد الفردية لأن الصورة الآن عن المجلس العسكرى لدى الشارع المصرى أصبحت سيئة للغاية وما يدور من حديث لدى عموم الناس أن هناك تواطأ بين المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لإلغاء أو تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى وهذا ما لا يقبله حزب الحرية والعدالة وسوف يدخل البلاد فى نفق مظلم لا نعلم نهايته.