"الفخرانى": حكم "مدينتى" غير واضح المعالم وأستعد للاستئناف

أكد المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى"، أنه يستعد للاستئناف على حكم المحكمة الصادر اليوم الثلاثاء، بتأييد صحة عقد بيع أرض هذا المشروع من الحكومة لشركة "طلعت مصطفى"، واصفا حكم القضاء الإدارى ب"غير واضح المعالم".
وقال الفخرانى ل"اليوم السابع" إن الشركة سبق وأن تقدمت العام الماضى للمحكمة بمستندات تؤكد أنها لم تبن إلا على مساحة 7% فقط من إجمالى مساحة الأرض، وبالرغم من ذلك حكمت المحكمة بإعادة تقييم سعر المساحة المتبقية، والتى لم يتم حجزها حتى الآن، بالرغم من أنه كان يستوجب تحديد المحطمة لسعر محدد وواضح تلزم الشركة بسداده عن هذه المساحة، أو أنها تحكم ببيع المتبقى من مساحة المشروع بالمزاد العلنى.
وأضاف، حكم الحكمة بإلزام لجنة عليا لتقييم سعر هذه المساحة المتبقية دون تحديد لملامح هذه اللجنة أو الخبراء الذين سيشاركون بها، خاصة فى ظل عدم وجود لجنة باسم "اللجنة العليا للتقييم"، سيفتح الباب أمام الشركة للتلاعب من خلال استقدام خبراء تابعين لها لتقييم سعر الأرض بأسعار أقل مما تستحقها، مؤكداً أنه سيستمر فى باقى القضايا المرفوعة منه على الشركة بأنها شركة غسيل أموال وغيرها من القضايا المنظورة أمام المحاكم حاليا، وذلك بالتوازى مع استعداده للاستئناف على حكم "مدينتى".
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى التى تطالب ببطلان وفسخ عقد بيع أراضى مدينتى الجديد لشركة "طلعت مصطفى"، حيث أيدت المحكمة صحة عقد البيع، وألزمت اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم سعر المساحة التى لم يتم حجزها حتى الآن.