انتهي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، من مناقشة 50 مادة قانونية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن المجلس سيواصل استكمال نظر باقي مواد مشروع القانون في جلسة عامة تعقد فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الثلاثاء. وشملت المواد ال50 التى وافق عليها المجلس، أبواب "تعريفات ومبادئ الموازنة"، و"أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة"، و"قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل". ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة. وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
