الصاوى: رد القضاة يتم بصورة غير قانونية تعطل العدالة

قال الدكتور أحمد الصاوى أستاذ قانون المرافعات بجامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق السابق، إن القاضى عندما يجلس على منصة القضاء فإنه يجلس فى مجلس رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، وظاهرة رد القضاة، التى تتكرر هذه الأيام بشكل مفزع غير قانونية وغير أخلاقية، لافتاً إلى أن كثرة استخدام حق الرد أمام المحاكم من شأنه تعطيل العدالة وإضاعة حق المتقاضى.
وأوضح الصاوى أن الرد يجب أن يتم فى إطاره القانونى ويسير وفق أدب الترافع وعلى من يعطل المحكمة أن يعاقب إذا ثبت أنه يناور من أجل تأخير الحكم، معتبرًا محاولات المحامين فى هذا الشأن استخفافاً لا يليق ولا يجوز.
ودعا الصاوى إلى ضرورة سرعة الفصل فى طلبات الرد أمام المحاكم لأن الإبطاء فى فصلها أمر يثير الشكوك ويروج للشائعات التى قد تؤثر على القاضى الذى هو بشر يتأثر بما يدور حوله من وقائع وأحداث.
قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن هناك بعض الدعاوى القضائية تستمر لعشرات السنين وبعضها منظور أمام محكمة النقض منذ 30 عاماً، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، لافتاً إلى أن كل ساعة يتأخر فيها القاضى عن إعادة الحقوق لأصحابها تنطوى على ظلم بيّن وإنكار واضح لكل مبادئ العدالة.
وأوضح بدوى خلال مؤتمر "إصلاح العدالة فى مصر" الذى نظمته كلية الحقوق جامعة القاهرة أن العدالة أسمى المهام التى تقوم بها الدولة وبغير عدالة تسقط الدولة، مشيرا إلى أن استقلال العدالة فى مصر أمر أصبح فى خبر كان منذ حل مجلس الدولة عام 1955 وتدخل الجيش فى القضاء بشكل فج انهار على أثره وفقد استقلاله.
ودعا بدوى إلى ضرورة إعادة النظر فى كافة التعيينات التى تتم فى الهيئات القضائية وعمل اختبارات محكمة فى اللغة العربية للقضاة والمحامين قبل اعتمادهم وإلغاء فكرة الدفعات التكميلية وتعيين أبناء المستشارين، قائلا: "بعض رجال القضاء توهموا أن أولادهم من طينة ثانية وشعب ثانى".
ومن جانبه أكد المستشار عبد المنصف إسماعيل عضو المكتب الفنى لوزير العدل، أن تهمة توريث القضاء تم تلفيقها ظلماً للقضاة فالتعيينات فى النيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية تتم فى شفافية تامة وفق قواعد صارمة ومحددة، مشيرا إلى أن هناك مشروعاً لإنشاء أكاديمية للقضاء تسعى وزارة العدل له من أجل رفع كفاءة القضاة ويكون من أهم شروطه أنه لا يجوز للقاضى أن يعتلى المنصة إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من تلك الأكاديمية.