جاء قيام عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت السيد ليعيد إلي الأذهان من جديد قضية شائكة خاصة بتحقيق العدالة ألا وهي قضية رد القضاة حيث ينقسم القضاة والمحامون والمهتمون بالعدالة حول هذه القضية بين مؤيد ومعارض بأن يراها البعض حقاً للمحامين في رد هيئة المحكمة إذا ما استشعروا ميلاً إلي طرف من أطراف القضية في حين يري الآخرون أنه تعطيل للعدالة بسبب طول الإجراءات الخاصة بالرد التي في حال قبولها تعني أن تعاد القضية من جديد وتبدأ محكمة أخري النظر لها من جديد. يقول المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة: الأصل أن المشرع وضع ضوابط حقوق المتقاضين سواء كانوا مجنياً عليهم أو متهمين أو مدعين بالحق المدني أو مدعين عليهم في حالات معينة وبضوابط وشروط معينة فيجب أن تتوافر تلك الشروط حتي يستطيع المتقاضي تقديم طلب رد القاضي الذي ينظر الدعوي والأصل في ذلك الحفاظ علي حقوق المتقاضين لهذا الحق الذي من شأنه أن يسيء للقضاء ولكن يظل حقا لابد من الحفاظ عليه ضمانا لأن تكون هناك عدالة ووفق هذه الضوابط والمعايير والقوانين المتفق عليها في المواثيق الدولية علما بأن القانون حدد حالات معينة يجوز فيها رد القاضي وإن لم تتوافر فإن الطلب يرفض. الحالة الأولي: أن يكون له أو لزوجته خصومة مع أحد أطراف القضية التي ينظر دعواها أو تكون لمطلقته - في حال وجود مطلقة - خصومة أيضا أو إذا كان هناك نسب بين القاضي وأحد الخصوم أو أن تكون هناك عداوة شخصية أو مودة المقصود بها المعرفة الشخصية بأن لا تكون من المحتمل فيها أن يميل القاضي إلي هذا الخصم، وأيضا حالة أخري أن يكون خادما له أو مساكنة أحد الخصوم أو سبق له تلقي هدية منه، وجميع الحالات ينص عليها قانون المرافعات بنص المادة 148 وأخيرا يجب ان يكون حق الرد مكفولاً للجميع ولا نسيء استخدامه ويظل حقا لهم لابد من الحفاظ عليه، فنحن نحرص أن يكون القضاء المصري بحكم ما له من علاقة وتاريخ طويل أن يحافظ علي حقوق المتقاضي حتي لو اساء استخدامه. ويقول الأستاذ بهاء الدين أبو شقة المحامي: في بعض الأحيان يلجأ المحامي لرد القاضي بالجنايات إذا كان هذا القاضي متشدداً ويريد أن يبعد عنه القضية يقدم طلب الرد إلي قلم الحكام بالمحكمة التي يتبعها القاضي توجب علي طالب الرد أن يقدم طلب رد المحكمة كتابة إلي هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد أو محكمة استئناف القاهرة إن كان التحكيم دولياً بحكم غير قابل للطعن. والجهة المختصة بنظر الرد أمام المحكمة نفسها أثناء حضور الدعوي أو قبلها وبعد دفع الرسوم والتوجه إلي قلم الحكام ويحدد الأسباب التي يريد أن يرد القاضي من خلالها وارفاق المستندات الدالة علي صحة الكلام أو تحول القضة إلي دائرة أخري للنظر في الدعوي، ولا يجوز للمحامي منفردا تقديم طلب الرد، فلا بد أن يوافق عليه الخصم بتوكيل خاص. ويسقط الحق في طلب الرد إذا خالفت الأسباب التي نص عليها المشرع والتي تقدم بها الخصم. ولم ينص القانون صراحة علي الأثر المترتب علي قبول طلب الرد ولكنه يفهم ضمناً وهو تنحية العضو أو الدائرة المطلوب ردها في حالة قبول الطلب. تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه علي طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه ومصادرة الكفالة (300 جنيه طبقاً لنص المادة 153 مرافعات)، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً علي الوجه الرابع من المادة 148 (وهو حالة المساكنة أو المؤاكلة أو تلقي هدية.. الخ) فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلي ثلاثة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ويعفي طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولي أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته. ويجوز أيضاً للقاضي المطلوب رده في هذه الحالة إقامة دعوي تعويض علي طالب الرد أو تقديم بلاغ ضده إلي النيابة العامة بحسب الأحوال. لا يجوز الطعن في حكم الرد لأنه يعتبر حكماً نهائياً حيث قال «محمد الديب المحامي» إن «رد المحكمة» حق قانوني لأي خصم لا يطمئن للقاضي الذي ينظر القضية، ويكون بتحديد جلسة ينظرها قضاة آخرون للفصل في وجوب الرد من عدمه، مشيراً إلي أن الرد له ضوابط كثيرة منها حتمية وجود توكيل خاص يبيح الرد، ويُحَدد فيه اسم المستشار المطلوب رده ورقم الدائرة. أضاف: القاضي المردود يحق له طلب تعويض حال رفض المحكمة الرد، موضحاً أن العرف جري علي تنحي القاضي المردود، لافتاً إلي أن الحكم بالرد قلما يحدث لأنه أمر في غاية الصعوبة والحساسية. ومن أهم تللك القضايا رد «المستشار عادل جمعة عبدالسلام» في قضية العادلي. وأيضا رد «المستشار محمود السبروت» رئيس هيئة التحقيقات في موقعة الجمل حيث تقدم مرتضي منصور بدعوي مخاصمة ضد كل من المستشارين محمود السبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق في موقعة الجمل وسامي زين الدين وحامد راشد وباسم سمير قضاة التحقيق والمستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.. أكد مرتضي أنه وقع العديد من الأخطاء المهنية الجسيمة والغش والتدليس من قضاة التحقيق في القضية. كما استند الأستاذ فريد الديب المحامي محامي الرئيس المخلوع في أولي جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك إلي عدم البت في دعوي الرد المقامة في القضية الأولي.
