غداً الأحد.. محاكمة العادلي في (قتل المتظاهرين) .. وسط توقعات بتنحي هيئة المحكمة

تشهد محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس غدا الأحد، ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه في قضية "قتل المتظاهرين"، وسط توقعات بتنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعه، بعد الطلب الذي تقدم به خالد أبو بكر عضو الإتحاد الدولي للمحامين ومحامي أحد المصابين إلى محكمة استئناف القاهرة، وحددت جلسة 30 من يونيو الجاري للنظر فيه.
وقال المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة الاستئناف السابق في تصريح خاص ل "بوابة الشروق"، إن القانون المنظم لسير المحاكمات ينص علي أنه أذا تلقت محكمة الاستئناف طلبا برد هيئة محكمه ما، إما يقبل أو لا يقبل، فإذا قبلته تحدد له إحدى الدوائر وعليه توقف نظر الدعوة المطلوب فيها رد هيئة المحكمة إلى حين البت في الطلب المقدم، مضيفاً أن هناك قضاة يستمرون في نظر القضية رغم طلب رد المحكمة، وهذا ما حدث في هذه القضية وآخرون يتنحون فور استشعارهم الحرج.
وقال مصدر قضائي أخر ل "بوابة الشروق"، إن محاكمة العادلي من أصعب القضايا التي ينظر فيها القضاء المصري، حيث إن العدالة فيها قد تصبح أمرا صعبا للغاية وسط هذه الأجواء التي من شأنها أن تؤثر علي سيرها، وتوقع المصدر تنحي هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين لاستشعارها الحرج، وقال إنه إذا حدث وتنحت هيئة المحكمة سيخشى أي قاضي أن ينظر هذه القضية، حيث لا يقبل أحد من القضاة أن يشكك في نزاهته أو أن يجبر علي السير في اتجاه معين لإرضاء للرأي العام.
وتستعد مديرية أمن حلوان بآلاف من أفرادها بالتنسيق مع قوات من الجيش لتأمين المحاكمة، غدا الأحد، التي ستشهد حضورا كبيرا لأسر الشهداء والمواطنين الراغبين في حضور الجلسة.
وكانت ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وكل من مساعديه اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن، مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أجواء ساخنة خارج وداخل القاعة، بعد وقوع مشادات واشتباكات بين أسر الشهداء وأفراد من الأمن بسبب منعهم من دخول القاعة.
كما كان المحامين المدعين بالحق المدني قد طلبوا برد هيئة المحكمة لوجود خصومه بين القاضي والمحامي، مما اضطر هيئة المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية لعدم الانضباط داخل القاعة إلى جلسة 26 الشهر الجاري.