تركيا تخطو باتجاه قانون "الاعتراض الضميرى"

أعلن وزير العدل التركى سعد الله أرجين اليوم السبت، أن الحكومة التركية بدأت إجراءاتها لإدخال تعديلات على ما يعرف بمسألة "اعتراض الضمير"، لافتا إلى أن طرحها من المفوضية الأوروبية جاء بالتزامن مع مناقشة البدل النقدى للخدمة العسكرية الإلزامية.
وأعدت وزارة الدفاع بالتعاون مع رئاسة الأركان التركية دراسة موسعة حول البدل النقدى بناء على تعليمات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، فيما تدعى بعض الأطراف أن هذا التطور جاء فى نفس الفترة التى تقوم بها وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الدفاع بإدخال تعديلات قانونية حول "اعتراض الضمير".
ومن المقرر أن يعلن أردوغان الأسبوع المقبل عن تفاصيل التعديلات التى ستشمل المواطنين من عمر 30 عاما وأكثر للاستفادة من البدل النقدى الذى ستكون قيمته بين 25 ألفا إلى 30 ألف يورو، ومن المتوقع أن يحقق دخلا تقارب قيمته 2.5 مليار ليرة تركية للخزانة العامة.
ويقصد بمصطلح "اعتراض الضمير" إصرار أى مواطن تركى على رفض أداء الخدمة العسكرية، ويمكن تلخيصه فى أنه الشخص الذى يأبى ألا يلبى نداء الوطن "الواجب العسكرى".