بعد أن قام وزيري الداخلية والدفاع بإقصاء ثلاث جنرالات من مناصبهم تدرس الحكومة التركية إجراء تعديلات قانونية بهدف تقليل صلاحيات المحاكم العسكرية مقابل تعظيم المحاكم المدنية بحيث يكون اعتراض العسكريين علي اي قرارات تصدر بحقهم من قبل مؤسسات الدولة, أمام المحاكم المدنية وليس غيرها. وأكد برهان كوزو رئيس اللجنة البرلمانية الدستورية ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يسعي إلي تكريس حكم القانون ووقف أي محاولات لانتهاك النظام المدني للبلاد. وقال كوزو أنه سيتم اجراء تعديلات قانونية علي قانون خدمة الموظفين العسكريين وخاصة بالمتعلقة بشئون مجلش الشوري العسكري, وفي مرحلة تالية ضم المحاكم العسكرية بحيث تصبح تحت مظلة المحاكم المدنية فعلي سبيل المثال ضم محكمة الاستئناف العسكرية الي محكمة الاستئناف المدنية وكذلك ضم المحكمة العسكرية الادارية العليا الي مجلس القضاء الاعلي. من جانب آخر شنت أحزاب المعارضة هجوما شديدا علي الحزب الحاكم معتبرة الخطوات الحكومية والتي وصفتها بأنها غير مسئولة تأتي في مسلسل الانتقام من القوات المسلحة وتهميش دروها بحجة المعايير الأوروبية, وكانت مصادر صحفية قد كشفت في وقت سابق بأنه بناء علي توجيهات رئيس الحكومة اردوغان يدرس مساعدوه مشروع يرمي إلي الغاء رئاسة الاركان العسكرية وجعلها وحدة تتبع بشكل كامل وزارة الدفاع, وقالت صحيفة طرف أن اردوغان طلب من مستشاريه عدم الإعلان عن تفاصيل الخطة حتي يتم دراسة المشروع من كافة أبعاده, وأضافت طرف أن خطوة اردوغان تأتي بعد إعتراض رئيس هيئة الاركان وقادة القوات المسلحة علي إقصاء ثلاث جنرالات من مناصبهم في خطوة هي الأولي في عمر الجمهورية التركية علي خلفية اتهامهم بالضلوع في مؤامرة الانقلاب علي الحكومة والمعروفة باسم المطرقة, غير أن مقربين من رئاسة مجلس الوزراء أكدوا أن هدف الحكومة هو مطابقة معايير الاتحاد الأوروبي والأخذ بنموذج وزارة الدفاع الامريكية. إلي هنا نفت سمية اردوغان ابنة رئيس الحكومة الانباء التي أشارت إلي أنها بصدد دخول العمل السياسي, مؤكدة أنها فقط تعمل وبطريقة طوعية مستشارة لأبيها وأنها لا تفكر في أن تصبح سياسية في يوما من الايام يأتي هذا بعد تصريحات اردوغان الذي لم يستبعد فيها دخول المحجبات البرلمان القادم وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمقرر أجراؤها في الثاني عشر من يوينو العام القادم, وكان اردوغان قد قال خلال عودته من العاصمة بيروت قبل اربعة أيام أنه لا يوجد شيء بعيد عن السياسة وأن رفع الحظر علي الحجاب سيكون من أولويات الحكومة في الدورة الجديدة للبرلمان.