معاقو مصر إلى أين؟

لا شك أن مصر تحتاج إلى ثورة أخرى من فصيلة ثورة 25 يناير المباركة، ولكن يقودها نخبة من علماء ومثقفى معاقى مصر من ذوات الاحتياجات الخاصة، حتى تصبح تلك الفئة غير مهمشة لمدة ثلاثين عاما أخرى.
والجدير بالذكر أن معاقى مصر حاولوا كثيرًا جاهدين للارتقاء بمستوى ذوى الاحتياجات الخاصة بالدولة بدءًا من غفيرها حتى وزيرها ولكن هيهات ثم هيهات أن تستجيب لهم الهيئات والحكومات. فعام بعد عام، تترك مشاريع آدمية المواطن المصرى المعاق داخل أدراج مكاتب المسئولين، بل يتم إحكام إغلاقها بالقوة إيمانا منهم بأن هؤلاء المعاقين عالة على الدولة وأن يكفيهم شرفاً أنهم يحملون الجنسية المصرية الموقرة، فهنيئا لتلك الفئة الضالة عن مصلحتها وهى قبول أية منحة أو إعانة تتكرم بها الدولة عليها.
ورغم كل الجهود التى تبذل من بعض ناشطى المعاقين والجمعيات التى تهتم بحقوق المعاقين عن إقامة مجلس أعلى للمعاقين يطالب فيه بتحسين الحالة الآدمية للمعاق من اقتصادية واجتماعية وصحية وكذلك سياسية والتى تنبثق أهدافها وبنودها من الاتفاقية الدولية للمعاقين وكذلك العقد العربى للمعوقين والتى لم تنفذ فيهم أية بنود تهتم بحماية المعاق بجميع فئاته الذهنية والجسدية وغيرها.
وكذلك بعض الوعود الزائفة والمظاهر الكاذبة التى تكمن فى مقابلات المعاقين بعد اعتصامهم أكثر من مرة خلال تلك الشهور الماضية بعد ثورة 25 يناير المباركة ومقابلاتهم بعدد من كبار الشخصيات والمسئولين بالدولة منهم رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور عصام شرف وكذلك بالسيد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأيضا شخصيات مهمة مثل السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق والجميع قد أثنوا على قضيتهم خير الثناء ووعدوهم بإقامة مجلس أعلى للمعاقين أو وزارة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكون لهم القوة الملزمة لتنفيذ القرارات التى تخص تلك الفئة المهمشة من المجتمع رغم أن الأغلبية منها وليست الأقلية من المثقفين والمتعلمين فمنهم الأطباء والمحامون والمحاسبون ومنهم أيضا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المختلفة لأنهم تحدوا أنفسهم أولا ثم تحدوا تلك الظروف التى وقعوا فيها فريسة لمجتمع يريد لهم التهميش والتعتيم على قضيتهم.
فإن نسبة 5% لتعيين المعاقين بالعمل والتى تلاشت منذ 15 عاما أو أكثر وإن الشقق السكنية لهم التى تضمن لهم حياة كريمة وإن الصحة والإعفاءات الصحية لهم ولأسرهم من أجهزة تعويضية وخلافه.
فقد تعجبت كل العجب عندما رأيت الدول العربية تهتم كثيرًا بتلك الفئة بل تجبر كل صاحب عمل على أن يعين ويشغل عدداً من المعاقين مقابل إعطائه رخصة العمل لشركاتهم وأيضا عندما قرأت بجريدة معاق نيوز للكاتب الأستاذ محمد مستو عن مقال لدار للمعاقين أقيمت خصيصا لهم ومعهم المسنين والعجزة وكان من ضمنهم نزيل بهذه الدار منذ ثلاثون عامًا وفيها جميع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والخدمية فكم تمنيت أن توجد بمصرنا الحبيبة ذلك العدل الاجتماعى وليس رحمة أو شفقة فتلك هى حقوقهم التى يكفلها لهم القانون وحقوق الإنسان، فلا بد من تحويلهم إلى طاقة إنتاجية فى المجتمع يستفاد منها طالما عندهم القدرة والكفاءة على العطاء المستمر.
فهذه الفترة ستحدد مصير أجيال قادمة من ذوى الاحتياجات الخاصة فها هم أصحاب المصالح الخاصة يتقربن إليهم فى ظل الحملات الانتخابية لمجلس الشعب حتى يتم استغلالهم أسوأ استغلال فى تاريخ الآدمية فلا بد أن نتقى الله فيهم وليعمل كل إنسان بما يرضى الله لحماية تلك الفئة المهمشة ولضمان لهم حياة كريمة هم ومن يأتى من بعدهم من أجيال تدعوا لنا بالخير لا تدعوا علينا فبداية الحقوق السياسية قد ظهرت بتقديم مرشحين معاقين لأنفسهم فى الانتخابات القادمة ولعلى وعسى يتغير حال المعاقين على أيديهم وربنا يوفقهم ويسدد خطاهم إن صدقت نوايا الحكومة تجاههم.