المعاقون في قنا: النظام السابق تجاهلنا في الوظائف.. وفتح الباب للمحظوظين

رغم أن الحياة الكريمة للمعاق كفلها الدستور والقانون ونادت بها كافة الأعراف الدولية والمواثيق التي تنظم لوائح العمل في كافة المجتمعات والتي أوجبها قانون العمل المصري وقانون الوظيفة العامة الذي جعل نسبة ال 5% شرطاً أساسياً لإدراج المعاقين أو أصحاب الحالات الخاصة في القطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال. ولكن في محافظة قنا شيئا آخر وربما أشياء متعددة تقف حائلا أمام تفعيل قانون العمل والتي أدت خلال ربع القرن الماضي إلي تجميد حقوق هذه الفئة من المواطنين شبه المهمشين وبفعل فاعل!!
ربما يكون هذا الفاعل هو تراكم كبير من السلوكيات غير الواعية للمواطنين في ظل وجود نخبة مسيطرة علي إدارة شئون العاملين بدءاً من المحافظة ثم مديرية التنظيم والإدارة وباقي المديريات والإدارات والتي يصفها بعض هؤلاء بأن الفساد والرشوة والمحسوبية قد عششت فيها طوال ال 30 عاماً مدة حكم الرئيس السابق فهل تعيد ثورة يناير الحقوق لهذه الفئة التي تستحق الوظيفة الميري؟ وربما تكون هي الأولي والأحق بها.
في البداية يقول كارم صديق أبوزيد- معاق- انتظر التعيين منذ أكثر من 15 سنة عقب ترشيحي لمديرية الطرق والكباري بقنا ضمن نسبة ال 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإلي الآن لم يتم النظر في طلبي رغم تعيين بعض أصحاب الواسطة في عهد المحافظين السابقين.
يضيف: أنه تم ترشيحه مرة أخري لشركة السكر وللأسف قطاع الأعمال لا يعترف بنسبة المعاقين ويرفض التعامل معهم رغم أنهم جميعاً حاصلون علي المؤهلات الدراسية "دبلوم أو مؤهل عال" في جميع التخصصات.
يقول شرقاوي فاوي محمد- معاق: ترشيحي للعمل بمديرية الزراعة منذ عام 1988 أي منذ 23 سنة والعمر ولي وها نحن علي مشارف الأربعين ولم يتم تنفيذ أي قرارات أو تفعيل أي اتفاقيات لأن الأمور كانت محسومة لأصحاب الواسطة والمحسوبية فقط. موضحاً أن هناك أكثر من 200 ألف معاق من محافظة قنا حاصلين علي شهادات تأهيل مهني. وللأسف المديريات لا تعترف بهم وكذلك شركات قطاع الأعمال ونأمل في تفعيل نسبة ال 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يؤكد عبدالباسط عبدالحميد علي- معاق- نفس المطلب ويقول: منذ ربع قرن تماماً أي في عام 1986 كانت مديرية التنظيم والإدارة بقنا تقوم بتأهيل أصحاب الحالات الخاصة من المعاقين وتوزيعهم علي المديريات وإدارة الخدمات وفجأة توقف كل شيء رغم أنني أجيد حرفة "نجار باب وشباك" وهذه وظيفة مطلوبة في جميع الإدارات والمديريات. لكن للأسف خلال النظام السابق كان النظر للواسطة والمحسوبية فقط. بالإضافة إلي أقارب النواب والمقربين لأعضاء المجالس المحلية وقد ضربوا بالقانون عرض الحائط. وطالب بضرورة تفعيل القانون بعيداً عن أصحاب المصالح والمنتفعين الذين يقودون الجهاز الإداري.
يضيف منتصر أبوالمجد إمبارك: أنه تم ترشيحه لمصانع السكر بنجع حمادي منذ عام 1999 وإلي الآن لم يتم تعيينه رغم ظروف الإعاقة التي تقف حائلا أمام جميع رغباته في تكوين أسرة أو الوفاء باحتياجات الأهل مما يجعله عبئاً علي المجتمع ويطالب المسئولين بضرورة وضع ملف المعاقين وتفعيل نسبة ال 5% ضمن أهم أولويات العمل في المرحلة المقبلة.
يقول يوسف عبدالحميد علي ابراهيم "معاق". 36 سنة: انتظر الوظيفة الميري ولكن المسئولين في قنا يرفضون التعامل معنا. وكلما ذهبنا إلي مكاتب العمل أو إدارات الخدمات في جميع المديريات يقولون بالحرف الواحد "أننا لا نعين المعاقين". وفي الحقيقة التعيين يظل قاصراً علي الأبواب الخلفية للأصحاء فقط.