"الشعبى الناصرى": على "العسكرى" و"الحكومة" إجراء حوار لتحقيق إرادة الشعب

أكد الدكتور صلاح الدسوقى وكيل مؤسسى حزب المؤتمر الشعبى الناصرى على ضرورة السير فى الطريق الصحيح والمنطقى لبناء الدولة الحديثة، والذى سارت عليه الشعوب الساعية إلى الديمقراطية، مع وجوب إعداد دستور جديد عن طريق جمعية وطنية تأسيسية منتخبة يتم الاستفتاء الشعبى عليه وإقراره لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة بهيئاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى تحديد شكل النظام السياسى والاقتصادى الذى يريده الشعب، يعقبه بعد ذلك انتخاب مجلس للشعب يكون معبراً عن قواه الوطنية بكل أطيافها ثم انتخاب رئيس للجمهورية، واضحة صلاحياته وسلطاته.
أضاف الدسوقى فى بيان له الخميس، "أن الدخول فى عملية الإصلاح السياسى والدستورى، خاصة مع حالة ارتباك المشهد السياسى الحالى تفرض علينا وضع الدستور طبقاً لتوافق عام من جميع الفئات والأطياف السياسية للشعب دون حجب أو تهميش وهيمنة من أغلبية برلمانية أياً كان لونها السياسى، فالدستور هو الذى ينشئ البرلمان وليس مقبولاً أن يتم العكس".
أشار البيان إلى ضرورة أن تمثل الجمعية التأسيسية المزمع تشكيلها جميع مكونات الشعب من أحزاب ونقابات وجمعيات ومن المؤسسات العلمية والثقافية والدينية والشبابية والنسائية والاقتصادية من غرف ومؤسسات حتى يكون الدستور معبراً عن الشعب وطموحاته، وأن ما انتهت إليه وثيقة الأزهر ومشروع وثيقة الدكتور السلمى وكل المقترحات التى قدمتها القوى الوطنية جميعها حازت قبولاً من غالبية الأحزاب والقوى الوطنية والائتلافات الشعبية".
وفى السياق، ذاته أكد الدسوقى على تضامن الحزب مع كل ما تضمنته وثيقة السلمى من أسس ومبادئ تعبر عن توافق وطنى عام، رغم اعتراضهم على بعض بنود الوثيقة والتى يرى الحزب أنها تتطلب حواراً جاداً وعميقاً يستهدف مصلحة الوطن والقوى الشعبية دون تعصب سعياً للتوافق بين جميع الاتجاهات والأطياف والتيارات السياسية، وذلك إيماناً بأن دستور الشعب يصنعه كل الشعب، الأمر الذى لن يتحقق إلا بالبعد عن الاحتجاجات والاعتصامات التى تهدد الوحدة الوطنية واللجوء إلى المناقشات السياسية الواعية لاستمرار ونجاح الثورة.
ومن جانب آخر، يحمل الحزب المسئولية كاملة للمجلس العسكرى فى ارتباك المشهد السياسى باعتباره الإدارة السياسية للبلاد وإلى جانبه مجلس الوزراء الذى يمثل الأداة التنفيذية، حيث كان يتعين عليهما إنجاز الخطوات اللازمة نحو تمكين قوى الثورة من تحقيق أهداف ثورتنا فى بناء نظام سياسى جديد قائم على العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وإنجاز التغيير المنشود وفى جميع المجالات السياسية والاقتصادية.
أكد الدسوقى على عدم مشاركة الحزب فى مظاهرة غد الجمعة، حيث يرى الحزب أنها قد تستخدم لتحقيق أهداف ذاتية انتخابية لجماعة الإخوان المسلمين ومن التحق بهم من جماعات المصالح حسب البيان، كما تؤدى إلى المزيد من الفرقة والتشتت والارتباك وضياع الهدف الحقيقى والبعد عن الطريق الصحيح للبناء السياسى والديمقراطى والذى يجب أن يبدأ بالحوار الجدى الفعال حول البنود الخلافية الواجب التوافق عليها.
كما ناشد الحزب المجلس العسكرى محملاً إياه المسئولية مع الحكومة فى تحقيق التغيير الصادق والفعال وإجراء حوار مجتمعى جاد وفعال يعبر عن إرادة شعبنا وقدرته المجيدة على تحقيق أهداف ثورته فى العدالة والحرية والكرامة والتنمية المستقلة، بما يؤدى إلى صياغة وثيقة ملزمة تعبر عن الإرادة الشعبية للثورة.