مؤتمر صحفى بمركز هشام مبارك لمناقشة تطورات تصويت المصريين بالخارج

طالب عدد من النشطاء والسياسيين، أمس الخميس، اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان انتخابية للمصريين بالخارج، وأن تعلن اللجنة بشكل واضح كيفية إجراء التصويت، والإجراءات المترتبة على هذا التصويت، مثل الفرز وإعلان النتيجة، لأن التأخر فى الإعلان عن هذه الأمور يسبب مشكلات كبيرة.
وكان المركز عقد أمس، الخميس، مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع مجموعة "حق المصريين بالخارج فى التصويت"، لمناقشة تطورات تنفيذ الحكم القضائى الذى كان المركز حصل عليه فى أواخر الشهر الماضى، بأحقية المصريين بالخارج التصويت بالانتخابات التشريعية القادمة، وشارك فى المؤتمر أحمد راغب، عضو اللجنة القانونية التى أقامت الدعوى، والدكتورة داليا لاشين المنسقة الإعلامية لمجموعة حق المصريين بالخارج فى التصويت.
وناقش المؤتمر الإجراءات والخطوات التى تقوم بها الجاليات المصرية بالخارج من أجل تهيئة وتذليل الصعوبات المتعلقة بعملية التصويت، والتعديلات التشريعية الواجب اتخاذها، بما فيها الإشراف القضائى وإشراف الدبلوماسيين على الانتخابات خارج الوطن، وطريقة تسجيل المصريين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، أو على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، أكد المحامى أحمد راغب، أن مشاركة المصريين بالخارج حق أصيل وأنه كان يجب العمل على تنفيذ هذا الحق منذ فترة طويلة، لولا عدم توافر الإرادة السياسية منذ البداية، حتى جاء الحكم القضائى الذى ألزم الجهة الإدارية بضرورة مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفض راغب بشدة التخلى عن مبدأ الإشراف القضائى ما لم يعلن القضاة أنفسهم صعوبة حدوث هذا الأمر، موضحا "أننا فى حاجة إلى حوار مجتمعى عميق لوضع تعديلات تشريعية تتيح للمصريين بالخارج ممارسة حقهم فى التصويت"، لافتا إلى أن التجارب التى أجريت ببعض الدول مثل تونس أو إندونيسيا بها العديد من الإيجابيات والسلبيات، ولكن الاستعانة بها ممكن، رافضا أن يتم الزج بتشريعات بدعوى ضيق الوقت ويتم العمل بها باستمرار، داعيا إلى التعامل مع المتاح، ثم ترك الأمر برمته لمجلس الشعب المنتخب.
وكشف الدكتور حازم عبد العظيم عن وجود أزمة بيانات واضحة، وعدم وجود معلومات دقيقة عن عدد المصريين بالخارج، مشيرا إلى وجود حالة تخبط وانعدم فى الإرادة السياسية أدت لغياب خطة تمكين المصريين بالخارج من المشاركة فى التصويت، وأن الاقتراحات المقدمة لحل مشكلة الإشراف القضائى هى استخدام البريد العادى بضوابط معينة على أن يتم الفرز فى مصر وتحت إشراف قضائى، وهذا الاقتراح يبدو المفضل لدى الحكومة الحالية، وهناك أيضا إمكانية سفر القضاة للإشراف على القنصليات، خاصة مع الميزانية الجيدة التى تتمتع بها اللجنة العليا للانتخابات، أو الاستعانة بقضاة غير مصريين من الدول التى سيتم بها التصويت، أو إعطاء البعثات الدبلوماسية صفة قاض فى نقطة الإشراف على التصويت فقط، وقدم عبد العظيم الشكر الجزيل إلى شباب الموقع الإلكترونى باللجنة العليا للانتخابات لتذليلهم كل العقبات التى وجدت من أجل تمكين المصريين بالخارج من تسجيل بياناتهم، تلك العملية التى شهدت صعوبة كبيرة فى بداية عملية التسجيل.
من جانبها، قالت الدكتورة داليا لاشين، المنسق الإعلامى لمجموعة حق المصريين بالخارج فى التصويت، إنهم يعملون بأقل الإمكانيات محاولين سباق الزمن فى ظل ضيق الوقت، مشيرة إلى الصعوبات التى تواجههم، وعلى رأسها أن أغلبية المصريين بالخارج ليس لديهم رقم قومى، وليس لديهم ثقة فى التعامل مع القنصليات المصرية بالخارج، وكشف المؤتمر عن وقوع صعوبات عديدة واجهت عملية تسجيل البيانات بالموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، كما أن هناك اتهامات ليس لها محل من الإعراب، أن أصوات المصريين بالخارج سوف تباع، وأنهم أقل وطنية من المصريين بالداخل وهذا غير صحيح، فهناك متطوعون مصريون من كل أنحاء العالم، يتم التنسيق معهم لتذليل كل العقبات الممكن تلافيها لضمان عملية التصويت، وحتى لا يكون المصريون بالخارج سبب فى اتهامات بعدم نزاهة الانتخابات، وأن هناك فكرة تتبلور الآن حول إنشاء موقع إلكترونى يشمل أسماء جميع المرشحين المشهود لهم بالنزاهة فقط والسير الذاتية لهم، حتى يستطيع المصريون بالخارج الاختيار منهم.