الرقم القومي والإشراف القضائي وتداول المعلومات.. مشاكل تصويت المصريين بالخارج

عقد مركز هشام مبارك للقانون اليوم – الخميس - مؤتمرا صحفيا ، بشأن تطورات قضية تصويت المصريين بالخارج وذلك بالمشاركة مع مجموعة "حق المصريين بالخارج في التصويت" وذلك بعد حكم المحكمة بحق تصويت المصريين بالخارج نهاية أكتوبر الماضي.
قال "أحمد راغب" - مدير مركز هشام مبارك للقانون - : "أن قضية تصويت المصريين بالخارج ليست قضية جديدة ، لأن المصريين بالخارج كانوا شركاء في النضال ضد ديكتاريوية مبارك وكانت هناك طلبات عديدة منذ الثمانينات لتمكينهم من حق التصويت" ، وأضاف راغب: "أن الدولة كانت ولا تزال تتعامل مع المصريين بالخارج بأنهم - عديمي الأهلية - محرومين من المشاركة في حق تقرير مصير الوطن".
وأكد "راغب" أن الحكم لا يمنح المصريين بالخارج حق التصويت فقط ، ولكنه اعتبرهم جزء من الجماعة الوطنية وهيئة الناخبين.
من جانبه قال دكتور "حازم عبد العظيم" - رئيس هيئة الإبداع وتكنولوجيا المعلومات السابق بوزارة الاتصالات - أن توقيت الحكم كان صعبا للغاية ، لأن الحكم أتى بعد غلق باب القيد للناخبين بتاريخ 27 سبتمبر الماضي ، وبالتالي لم يكن هناك فرصة لإمكانية تصويت المصريين إلا ببطاقة الرقم القومي ، إلا أن مركز المعلومات بالوزارة قد لعب دورا مهما على الرغم من التباطؤ الواقع من خلال الحكومة والمجلس العسكري.
وأوضح "حازم" أن العملية الانتخابية في الخارج سوف تجرى إما بإشراف قضائي كامل، حيث يسافر القضاة إلى الخارج أو عبر التصويت عن بعد إما بالبريد الاليكتروني أو العادي عن طريق مظروف به ورقتان ورقة للتصويت على القائمة والأخرى للتصويت على المرشح الفردي وورقة ثالثة تلصق على المظروف من الخارج تحتوي على بيانات الناخب وصورة من إقامته.
وأضاف "حازم" أن الجاليات المصرية على أتم استعداد لتقديم مساعدتها بحماس كبير للمشاركة في العملية الانتخابية وفضح أي محاولة للتزوير أو التلاعب في الأصوات.
كما أكد "حازم" أيضا أن هناك مشكلة حول تداول المعلومات في الحكومة، فليس هناك معلومات دقيقة عن أعداد المصريين بالخارج.
بينما استعرضت "داليا لاشين" - المنسقة الإعلامية لمجموعة حق المصريين بالخارج في التصويت ، المشاكل التي واجهت ومازالت تواجه المصريين في الخارج، حيث أوضحت أن أغلبية المصريين بالخارج ليس لديهم رقم قومي ، بالإضافة إلى المشاكل التي تعرضوا لها عبر تسجيل بياناتهم في الموقع الاليكتروني من حيث التعرف على بياناتهم.
وفي سؤال "للدستور الأصلي" حول إشكالية الإشراف القضائي ومدى قانونية عدم الإشراف القضائي في الخارج، قال "حسام حداد" - المحامي بمركز هشام مبارك - وأحد المحاميين في قضية حق تصويت المصريين بالخارج ، أن هناك أكثر من طريقة للإشراف القضائي على تصويت المصريين بالخارج ، وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى اللجنة العليا للانتخابات حق التصرف كيفا تشاء فى وضع الآليات التي تمكن المصريين من التصويت بالخارج بشكل صحيح، بالإضافة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت لها ميزانية خاصة ، وهناك طرق عديدة مثل الاستعانة بقضاة مصر في الخارج أو أن يتم التصويت بالبريد العادي ويتم الفرز هنا تحت إشراف قضائي كامل.