دور مصرى فاعل فى القضية الفلسطينية

يتواصل الدور المصرى والتحركات الإيجابية، لتخفيف العبء عن أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلى الأخير، وهو التحرك الذى لاقى ترحيبًا عالميًا، خاصة بعد نجاح الوساطة المصرية فى وقف إطلاق النار بين الفصائل فى غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلى. جاءت التحركات المصرية فى قطاع غزة، عقب العدوان الإسرائيلى على غزة فى عدة مسارات متتالية، بحيث كان التركيز على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، والبناء على تلك العملية بالبدء فى التشاور مع كل الأطراف سواء الحكومة الإسرائيلية أو السلطة الفلسطينية ممثلة فى الرئيس محمود عباس، أو قيادات الفصائل فى غزة.

لم تتوقف التحركات المصرية على العمل الميدانى الذى قاده الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، بتوجيهات من الرئيس السيسى، لوقف إطلاق النار، بل أعلن الرئيس تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى على غزة.

وفى أسرع تحرك تقوم به دولة، دفعت مصر بأطقم هندسية وفنية وآليات لإزالة الركام والدمار والعمل على تهيئة الأوضاع، للبدء فى عملية إعادة إعمار غزة بعد الخراب الذى لحق بعدد كبير من المنازل والمنشآت الحكومية والخاصة فى الحرب الأخيرة.

شركة مصر سيناء، وهى شركة مساهمة تضم أكبر تكتل من أبناء سيناء، وتضم 36 مؤسسا رئيسيا من قبائل سيناء، أكد أن المعدات والآليات توجهت لقطاع غزة عبر منفذ رفح البرى للمساهمة فى إزالة الأنقاض والدمار الذى خلفه الاعتداء الإسرائيلى على القطاع، وتهيئة المجال لبدء عملية الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، عقب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى قرر فيها تخصيص 500 مليون دولار، للمساهمة فى عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أرسل وفدا أمنيا رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، فضلًا عن وصول اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار بالقطاع، كما زار المناطق التى ستبدأ مصر فى إعادة إعمارها.

وبتوجيهات من الرئيس السيسى لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة، أرسلت الدولة المصرية قوافل من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، كما عرضت إنشاء مدينة سكنية فى القطاع باسم مدينة مصر السكنية.

أما على الصعيد السياسى والدبلوماسى، كثفت مصر من جهودها واتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل فى غزة، والبناء على ذلك بتفعيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والدفع نحو إطلاق مبادرة سياسية تساعد فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين، لتمهيد الأرضية لإجراء الانتخابات، وحشدت مصر الجهود الإقليمية والدولية، لتحقيق استجابة إنسانية فورية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وشدّد ممثلو مصر وفرنسا والأردن على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التى تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام، وكذا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة. كما أعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولى والمحددات المتفق عليها، وهو الحل الوحيد الذى من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.

وثمنت السلطة الوطنية الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، وكذلك الفصائل فى غزة الدور المصرى الفاعل والرائد فى قضية فلسطين، وأكدت دعمها لكل التحركات التى تقودها القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل فى غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

اتفق وزير الخارجية سامح شكرى، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، على أهمية مواصلة مساعى البلدين الرامية إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى عدة مناسبات أهمية وجود أفق سياسى يسمح باستئناف المسار التفاوضى، وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.