قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مسؤولية المرشد وفقا للوائح هي مسؤولية استشارية، وقبطان السفينة هو المسئول الأول عن السفينة، مشيرا إلى أنه كان هناك قاطرتان بصحبة السفينة الجانحة، ولكنهما لم يتمكنا من فعل شيء معها بسبب أنها تجاوزت السرعة المحددة لعبور السفينة من القناة، والمبلغ الذي تم طلبه كتعويض هو مبلغ مناسب مقارنة بالخسائر التي تكبدتها القناة. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة الذي يذاع على قناة "on": "من حق قبطان السفينة أن يطلب تغيير المرشد إذا شعر بعدم راحة في التعامل معه، ونحن نلبي طلبات القبطان دائما حتى يعمل براحة أثناء مروره قناة السويس، والمسؤوليات محددة في اللائحة بشكل واضح لا يقبل التأويل". وذكر: "تكبدنا خسائر كبيرة بسبب جنوح السفينة، والمبلغ الذي تم طلبه كتعويض هو مبلغ عادل مقارنة بالخسائر التي تكبدتها القناة، وهم لا يتفاوضون في شئ ونحن حددنا رقم ومصرين عليه". وفى مداخلة أخرى ببرنامج آخر النهار، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التفاوض بشكل شبه يومي مع الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفرجيفن" عن طريق الفيديو كونفرنس ولكن لا جديد حتى الآن. وأضاف:"وافقنا على تخفيض سعر التعويض من الشركة المالكة للسفينة البنميه الجانحة إلى 40% ولا نقبل بأقل من ذلك". وأشار إلى أن هناك حكمًا قضائيًّا بتأييد الحجز على السفينة وحمولتها، موضحًا أن الشركة قدمت التماسًا وطلبت تأجيل القضية لإفساح المجال أمام المزيد من التفاوض. كما شدد على حرص الهيئة على التوصل إلى اتفاق، معقبًا: "الشركة تعتبر أحد عملائنا، ولا نترك أي طريق إلا ونسلكه من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف". وأشار إلى أن الهيئة طلبت تعويضًا قيمته 550 مليون دولار، كاشفًا عن تسهيلات كبيرة قدمتها الهيئة شملت تخفيض المبلغ بنسبة 40%، مشددا على أنه لا يمكن التخفيض عن ال550 مليونًا، موضحًا أن الهيئة عرضت على الشركة دفع مبلغ 350 مليون دولار بشكل مبدئي وتوقيع إقرار بدفع بقية المبلغ فيما بعد، إلا أن الشركة تتمسك بدفع 200 مليون دولار فقط.
