رئيس قناة السويس يوضح للسفير البنمي ملابسات أزمة إيفرجيفن ويفند ادعاءات الشركة

أبدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع كافة الأطراف سواء من خلال إجراءات التقاضي أو إجراءات التفاوض التي ما زالت مستمرة أملاً في حل أزمة السفينة البنمية إيفرجيفن في أقرب وقت ممكن وبأي وسيلة.
وأشار ربيع خلال استقباله وفد رفيع المستوى برئاسة السفير البني بالقاهرة إليخاندرو جنتس، وبرفقته مدير عام الهيئة البنمية البحرية، رافائيل سيجارويستا، إلى عدم ممانعة الهيئة للاستجابة لأية مطالبات للشركة المالكة للسفينة البنمية ومنها إمكانية تفريغ حمولة السفينة في سفينة أخرى أو إجراءات تغيير الأطقم، فيما عدا ربان السفينة كونه الحارس القضائي عليها.
وأكد أن مثل هذه المطالبات تقع الآن في نطاق سلطة المحكمة المختصة فقط وليس الهيئة.
وقال ربيع إن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفين منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.
وأكد مدير عام الهيئة البنمية البحرية عن رغبته في فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الهيئة البنمية وهيئة قناة السويس بعقد اجتماعات فنية مشتركة للتشاور في الأمور المختلفة، على رأسها استكمال البيانات المتعلقة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفين .
خلال اللقاء، استعرض ربيع، جهود الهيئة في إتمام عملية إنقاذ السفينة، موضحاً أنه رغم تعويم السفينة البنمية فى وقت قياسي خلال 6 أيام فقط ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاساً وتقديراً لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهماً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث، والمتمثلة في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة.
وأشار إلى ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، و التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.
وأضاف ربيع أنه بعد إنتهاء الأزمة بتعويم السفينة بنجاح استمر العمل بقناة السويس على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في 4 أيام فقط بالقناة بمعدل يزيد عن 100 سفينة يومياً مما شكل تحدياً آخراً نجحت الهيئة في تخطيه لخدمة حركة التجارة العالمية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.
وتابع الفريق ربيع: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا 11 يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".
وأوضح أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ووافقت الهيئة على كافة الطلبات وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، وتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.
وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة ال " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.
وأشار ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، واستمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضي الجارية للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف، وذلك على الرغم من وجود العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.
وأعرب ربيع عن ثقته في أحكام القضاء المصري، مؤكداً أن الهيئة لجأت إلى إجراءات التقاضي لعدم الوصول لاتفاق مشترك مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن حول قيمة التعويضات وليس على مبدأ أحقية الهيئة للتعويض، لافتاً إلى أن الهيئة بذلت أقصى الجهد لإنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره الأعراف الدولية في هذا الشأن.
وأكد أن لائحة الملاحة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة والنصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ، موضحا أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسئولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس.
وأشار إلى أن تحقيقات حادث جنوح السفينة أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم، و يتحمل الملاك والمشغلين أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في مواده من المادة 282 إلى المادة 290.
وشدد على عدم صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية وهو إدعاء غير صحيح لأن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث فى يوم الجنوح، حيث سبق عبور سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفين 12 سفينة من قافلة الجنوب، و30 سفينة من قافلة الشمال وتوقفوا للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث، موضحا أن قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام 2020 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة.