بالفيديو.. سائقو التاكسى الأبيض يعلقون اعتصامهم للثلاثاء المقبل.. وعمومية "النقل البرى" تعتصم الأحد أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار "البرعى" بحل نقابتهم.. والنقابات العمالية تصعد الحرب ضد الوزير

علق سائقو التاكسى الأبيض اعتصامهم، ليوم الثلاثاء المقبل، عقب قطعهم شارع التحرير احتجاجًا على أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، التى تتم فى حقهم.
وكان السائقون قد رفعوا فى احتجاجهم لافتات ضد وزارة الداخلية منها "أنقذونا من بلطجية الداخلية"، و"أنقذونا من الداخلية والبلطجة ضدنا"، و"الداخلية تعرف مكان السيارات المسروقة".
ويحكى فرج رمضان، سائق تاكسى، مأساته ل "اليوم السابع" عندما وقع فى فخ عصابة منظمة لسرقة التاكسى الأبيض بمنطقة مسطرد قائلاً "توسلت إلىَّ سيدة عجوز لتوصيلها لمنطقة مسطرد، ولما رفضت دعت لى وقالت أنا ست كبيرة، وما إن وصلنا طلبت منى أن ندخل أراضى زراعية لأنها لا تقوى على المشى فرفضت، فقالت خلاص أنا هستنى هنا لحد ما بنتى تجيب توك توك، وجاءت ابنتها باثنين من البلطجية بسلاح آلى وسرقوا منى كل شىء والتاكسى، وبعد ساعات اتصلت على تليفونى المسروق فردت العصابة وقالت هات 10000 جنيه وتعالى خد التاكسى بتاعك".
أسرع "فرج" إلى قسم شرطة مسطرد لعمل محضر، فقال له الضابط بالحرف "طالما العصابة اتصلت بيك اديهم الفلوس وهات التاكسى بتاعك عشان إحنا مش هنعملك حاجة"، مؤكدًا أن الداخلية تعرف البلطجية الذين يسرقون السيارات، ولكن لا أحد يتحرك.
فيما روى والد سائق أن ابنه حدث له نفس الحادث فى الشيخ زايد، وذهب لقسم الشرطة لكن الضابط الموجود بالقسم رفض الذهاب معه لمعاينة مكان السرقة.
وطالب السائقون زملاءهم المارين فى شوارع التحرير الانضمام إليهم لتحقيق مطالبهم بعودة سياراتهم المسروقة، ومواجهة البلطجة التى تمارس ضدهم.
وانضم ما يقرب من 500 عضو جمعية عمومية من النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، للمتظاهرين من سائقى التاكسى لمؤازرتهم، حيث كلف جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، المستشار القانونى للنقابة لسماع مطالب السائقين، وإعداد مذكرة وعريضة الدعوى القضائية، لرفعها للمجلس العسكرى والنائب العام واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، للمطالبة بتأمين حياة السائقين والمواطنين من البلطجية.
من جهة أخرى قرر أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، فى اجتماعهم المشترك مع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد أمس، الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء ابتداءً من الأحد القادم، احتجاجًا على قرارات الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، بحل مجالس النقابات العامة، وتعيين لجان إدارية لإدارتها، وعلى رأسها النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى.
وطالب "جبالى" المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية، أو مد الدورة النقابية بمرسوم قانون عسكرى، والبقاء على مجالس إدارات جميع النقابات كما هى.
وأضاف "جبالى" أنه فى حالة استجابة الحكومة لمطالبهم سوف يتبرعون ب15 يوماً من اشتراكات النقابة للدولة، داعيًا أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للسكك الحديدية باتخاذ نفس الخطوة، معلنًا رفضه لقرارات وزير القوى العاملة باعتبارها تدخلاً سافرًا فى العمل النقابى، وضد ما ينادى به من الحريات النقابية.
ومن جانبه أعلن رمضان عبد الحميد الجندى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، عن تضامنه الكامل مع مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى ضد قرار "البرعى" بحل نقابتهم وتعيين لجان إدارية، مهددًا بانسحاب نقابته من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى حالة انسحاب "النقل البرى" بعد عقد الجمعية العمومية للنقابة، مؤكداً على مشاركة نقابته فى اعتصام الأحد أمام مجلس الوزراء، داعيًا كافة النقابات العامة للانضمام لهم.
وأصدرت النقابتان بيانًا مشتركًا يصف قرارات "البرعى" بحل النقابات العامة بالكارثية، متهمينه بتعطيل العمل النقابى، وبتهديد مستقبل آلاف العاملين فى مؤسسات التنظيم النقابى.
وأكد البيان أن الإجراءات التى اتخذها وزير القوى العاملة، بمشاركة بعض الأحزاب والقوى السياسية، مخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية، معتبراً أن الهدف من وراء تلك الإجراءات فى ذلك الوقت بالتحديد هو إبعاد العمال ونقاباتهم عن المشاركة فى إعادة صياغة مستقبل الوطن، وتمرير تعديلات تشريعية فى قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى بعيدًا عن مشاركة العمال أصحاب المصلحة الأساسية.
ودعا البيان إلى عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لانتخاب مجلس تنفيذى جديد، لتسيير أعمال الاتحاد، لحين إجراء الانتخابات لدورة نقابية جديدة، مطالبين زملاءهم فى النقابات العمالية العامة بعدم الانصياع لأى قرارات بحل مجلس إداراتها، وعدم تسليم مقارهم إلا لمجالس منتخبة فى إطار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقرر الحاضرون إقامة دعاوى قضائية ضد كل القرارات التى تصدر من وزير القوى العاملة بالمخالفة للقانون، والملاحقة القانونية للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستيلائها على ممتلكات وأموال لا حق لهم فيها.
وقال عبد الفتاح فكرى، مساعد الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إن فكرة الإضراب غير متفق عليها من الجميع، حيث إن مصر لا تتحمل إضرابات، ولابد من العمل لاكتمال ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها، ووصف "فكرى" أغلب من حضروا اجتماع اليوم بأنهم خرجوا على المعاش، ويعملون من أجل مصالح شخصية، ومعظمهم من الفلول.
من جانبه أكد صابر بركات، عضو اللجنة المؤقتة المعينة للإشراف على الاتحاد، أن ما تصدره اللجنة من قرارات بحل مجالس إدارات النقابات العامة هو تنفيذ لأحكام قضائية صادرة، نظرًا لوجود مخالفات مالية وإدارية.
وأرجع "بركات" تمسك مجلس إدارة العاملين بالنقل البرى بالنقابة إلى حجم الموارد المالية التى كانوا يستفيدون منها أثناء وجودهم فى النقابة، موضحًا أن نقابة النقل البرى من النقابات الغنية، والتى يصل دخلها الشهرى من الكارتة إلى ما يقرب من 12 مليون جنيه، لا علاقة لها باشتراكات العضوية.
وفى السياق نفسه، علم "اليوم السابع"، من مصدر مطلع داخل اللجنة، أن عددًا من أعضاء اللجنة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال، النائب الأول لرئيسها الدكتور أحمد عبد الظاهر، عقدوا اجتماعاً طارئاً خارج مقر الاتحاد، أمس الاثنين، بحضور 20 عضوًا من إجمالى 27، حددوا فيه بعض التوصيات التى سيتم رفعها لوزير القوى العاملة فور عودته من جينيف، وعلى رأسها استبعاد رئيس اللجنة، والذى ظل على خلاف دائم مع معظم الأعضاء منذ تولى اللجنة إدارة الاتحاد، مؤكدين أنهم أصبحوا غير قادرين على التعاون معه.
وطالب الأعضاء، خلال اجتماعهم الطارئ، بإحالة جبالى محمد جبالى للتحقيق، وتجميد عضويته، وتشكيل لجنه للتحقيق فى منع اللجنة من دخول الاتحاد برئاسة المستشار طه رفاعى، كما قرروا اختيار "بلال" لإدارة أعمال اللجنة فى حالة استبعاد "عبد الظاهر".
وشهد اجتماع اللجنة انشقاقًا بين الأعضاء، حين أوصت مجموعة "بلال" باستبعاد كل من الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة، والسيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للتعليم، من عضوية اللجنة، وتجميد عضوية جبالى محمد جبالى لتحريضه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمنع أعضاء اللجنة دون النقابيين من دخول مبنى الاتحاد الأحد الماضى.
فيما رفضت مجموعة يسرى بيومى، أمين صندوق اللجنة، التوصية بعزل وتجميد النقابيين، وانسحب عبد الفتاح خطاب، الأمين العام المساعد، من الاجتماع لخروجه عن الإطار القانونى لجدول الأعمال، والذى تم تخصيصه لمراجعة تشكيل اللجان الإدارية للنقابات التى تم حلها وفق الضوابط القانونية.
وأشار "خطاب" إلى أن "جبالى" استجاب لطلبه تعليق اعتصام الجمعية العمومية، كما رفض الدكتور أحمد عبد الظاهر التعليق على توصية اجتماع اللجنة، قائلاً إن قراراتها غير شرعية.
فيما أعلن عدد من النقابات العامة عن عقد اجتماعات طارئة لجمعياتها العمومية، بدأتها نقابات البريد والتعليم والبترول والزراعة والصحافة والإنتاج الحربى، تضامناً مع النقل البرى والسكك الحديدية، موجهين الدعوة لعقد جمعية عمومية للاتحاد لبحث التداعيات التى تحاك ضد نزاهة التنظيم النقابى.