رئيس "التعليم الفنى": نحتاج 12 مليار جنيه لتمويل خطتنا الجديدة

أكد الدكتور محمود أبو النصر، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم، أن تنفيذ الخطة الإستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم الفنى فى مصر خلال الفترة من 2012 وحتى 2017 يحتاج إلى ميزانية قدرها 12 مليار جنيه تحصل عليها وزارة التربية والتعليم من الدولة مقسَّمة على مدار 5 سنوات عمل وسنة تحضير.
وأوضح "أبو النصر"، خلال اجتماع عقدته وزارة التربية والتعليم صباح اليوم لمناقشة الشكل النهائى للخطة الاستراتيجية، أن قطاع التعليم الفنى بالوزارة بدأ إعداد "دراسة مخاطر" لبحث كيفية تمويل الخطة من موارد بديلة حال عدم اعتماد الدولة للميزانية المطلوبة، وأضاف "نريد 12 مليار جنيه من الحكومة كحد أقصى أو 8 مليارات جنيه كحد أدنى علماً بأن تمويلنا خلال العام الحالى وصل إلى نصف مليار جنيه".
وقال "أبو النصر" إن الميزانية سيتم توجيهها لبناء مدارس فنية جديدة، وصيانة مدارس قائمة بالفعل، وتطوير المدارس تكنولوجياً وإنشاء مراكز جديدة لتأهيل معلمى الثانوية الفنية، وتعهد بتنشيط مشروع الوحدات المنتجة بالمدارس الصناعية والزراعية لتمويل الخطة حال عدم وصول التمويل الحكومى إلى الحد المطلوب.
واستمر اجتماع مناقشة خطة إصلاح التعليم الفنى لمدة ساعتين ونصف وحضره ممثلون عن 4 وزارات أخرى وهى "الزراعة" و"الإنتاج الحربى" و"القوى العاملة" و"التعليم العالى والبحث العلمى"، فيما اعتذر عنه الدكتور مجدى قاسم، رئيس هيئة جودة التعليم والاعتماد، والدكتور عصام الكردى، مدير صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء فيما لم يتمكن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، من المشاركة لارتباطه باجتماع اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء بمقر وزارة العدل.