الحصانة البرلمانية

أعرف نائبا برلمانيا نجح لأول مرة وبعد طول عذاب فى الانتخابات البرلمانية الماضية، ولم يفرح بكارنيه العضوية أكثر من أسابيع قليلة حتى قامت ثورة 25 يناير لتسقط البرلمان المزور، وتحجب الفرحة عن كل النواب الذين دخلوا المجلس بالتزوير وهمهم كله حصد المكاسب الخاصة، ومما أشاعه خصوم هذا النائب عنه أنه تاجر مخدرات، ولما سأله أحد أبناء دائرته عن ذلك، رد بخفة دم لغيظ خصومه: «مخدرات وممنوعات إيه يا عم، كلمنى عنها بعد الحصانة».
والحقيقة أن هذه الدعابة تعكس الكثير مما هو رائج فى تفسير التكالب على الترشيح للبرلمان، بعد أن أسىء استخدام الحصانة البرلمانية من النواب الذين ينفقون مئات الآلاف من الجنيهات على حملتهم الانتخابية، ليس من أجل التشريع والرقابة على الحكومة ومحاربة الفساد، وإنما لاستخدام الحصانة لمصالحهم الخاصة، وفى ذلك رأينا نوابا حصلوا على أراض بأبخس الأثمان، وآخرين عقدوا صفقات البيزنس، وفريق حصل على تسهيلات لمشاريعهم الخاصة، وغيرها من أوجه الفساد المتعددة التى فلت منها نواب شرفاء نجحوا وخرجوا بذمة مالية نظيفة، وساهم فساد النظام السابق فى تعميق أوجه هذا الفساد، بعد أن أغرق نواب الأغلبية الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى فى المكاسب الشخصية، ومن السهل أن يستدل كل ناخب فى أى دائرة على ذلك بما حدث من تغير على نوابها قبل دخولهم البرلمان وبعده.
وفى هذا السياق تأتى أهمية الحديث عن ضرورة إرساء مفهوم جديد للحصانة البرلمانية، وضرورة أن يتم ذلك بتشريع جديد يعالج سلبياتها، والملاحظ أن برامج الأحزاب الانتخابية، لم تنظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار، باستثناء حزب العدل الذى أعلن على لسان عضو مكتبه السياسى عماد سيد أحمد المرشح على رأس قائمة الحزب فى شرق القاهرة، أن الحزب أعد مشروع قانون ضمن برنامجه الانتخابى يمنع تمتع النائب بحصانة مطلقة، على أن يكتفى بها داخل البرلمان فقط حتى يستطيع مساءلة الحكومة دون محاسبة من أحد.
ويؤكد مشروع القانون على أنه ليس من حق النائب الحصول على حصص فى الأراضى والشقق السكنية والوظائف وتذاكر الحج والعمرة، لأن هذا يفتح باب الإفساد السياسى، والحقيقة أن هذه القضية يجب ألا تقف عند حزب بعينه، فمواجهتها وسيلة لضمان حياة برلمانية نظيفة.