إلهي يجعل كلامنا خفيف عليهم، ولا نقابلهم مرة تانية لا تحت قبة البرلمان ولا حتى نشوف وشهم في شارع مجلس الشعب، طبعا انتوا فهمتوا احنا بنتكلم عن مين، نواب البرلمانات السابقة التي أساءت للأداء البرلماني وشوهت صورة الحياة التشريعية برمتها في مصر. فما بين "نواب سميحة" و "نواب الكيف " و"نواب الاراضي" واستخدام السطوة والنفوذ والحصانة تركزت الصورة الذهنية لدى المصريين عن عضو مجلس الشعب "البرلمان" طوال فترة الثلاثون عاما الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى أنه إما رجال أعمال فاسد أو وزير لا يعبأ بمشاكل المواطنين أو مجموعة منتفعين هدفهم الأول والأخير هو التربح وكسب السلطة والمال و"الحصانة" لأنفسهم دون الاهتمام بخدمة المواطن أو تنفيذ أيا من الوعود التي صعدوا من اجلها الى البرلمان والى احتلال مقعد فيه . يوعدون كثيرا قبل انتخابهم وبمجرد أن تلمس أيديهم وأرجلهم كراسي المجلس يتناسون هؤلاء الذين انتخبوهم وبفضلهم أصبحوا ذوى حصانة دبلوماسية ومراكز قيادية . وبعد ثورة 25 يناير المجيدة التى قوضت الفساد واطاحت برؤووسه وتم عقبها حل مجلس الشعب بل والتحقيق مع رئيسه يدور الآن في أذهاننا جميعا ونتساءل من هو عضو المجلس القادم وكيف ستكون مواصفاته وهل سنتحصر كل مهامه مثل من سبقوه اما في "النوم أثناء الجلسات" أو "قزقزة اللب" او "اللعب فى الموبايل " اثناء انعقاد الجلسات وهل ستكون جلسات مجلس الشعب اغلبها منحصر كما سبق في تبادل الاستجوابات بين الأعضاء والتى تنتهى دوما بالكلمة الشهيرة " موافقة " أم سيتحقق الهدف الحقيقي والأساسي من وجود هذا المجلس وهو الاهتمام بالقضايا والمشاكل العامة التي تهم عامة الشعب فهل أن الأوان أن ينظر أعضاء المجلس إلى حاجات الناس، ويساهموا في إصدار قرارات وتشريعات تساهم في تحسين واقع ومعيشة الناس . وفي الوقت الذي تمضي فيه الدولة في عملية الإصلاح، وعلى المستويات كافة، ويتم فتح ملفات الفساد بشفافية، وينادي الجميع بضرورة العمل من أجل مصلحة المواطن، يأتي الاستحقاق التشريعي المهم في حياة المواطن والأفراد، ونعني به انتخابات مجلس الشعب التي ستبدأ قريبا .. ويأتي هذا الاستحقاق في الوقت الذي يشعر به المواطن بالحاجة الشديدة للقوانين والحلول التي تساعد في رفع مستوى المعيشة، والارتقاء بالمجتمع، على مختلف المستويات. يقول محمد سيد عبدالعال "محاسب" :" أقول وبصراحة إن مجلس الشعب بشكل عام لم يصل إلى ما يطمح إليه الشعب ولم يعبّر عما يريده الشارع المصري ؛ لأن المهمة الأساسية للمجلس هي الرقابة الجدية والنزيهة وكشف الفساد ، فأين كانت المواقف الجريئة لكشف المفسدين وبعضهم معروف وبعضهم يحتاج إلى البحث قليلا ، لذا نأمل من المجلس الجديد تشجيع الاستثمار فعلاً لا قولاً دون أية عراقيل ودون استخدام النفوذ وتطفيش المستثمر إذا لم يمر بالقنوات المعروفة كما نأمل استكمال ظروف اقتصاد السوق الاجتماعي لاسيما المنافسة العادلة للجميع من خلال هيئة لمنع الاحتكار وقانون المنافسة " . نوم أحمد عز في مجلس الشعب تقول أميرة عبدالشافي "مدرسة" :" نتمنى من مجلس الشعب القادم أن يعمل من أجلنا ، وأن يعمل لوضع حد للفساد والفاسدين ويحاسبهم أمامنا من أجل قوتنا وقوت أولادنا ، كما نتمنى أيضاً أن يعمل على رسم مستقبل أفضل وأجمل، فبلدنا بحاجة إلى كل دم جديد ونظيف، ويستحق منا، وواجب علينا، أن نرى هذا البلد بين الأمم المتقدمة. وينبغي أن يعمل على توفير فرص العمل، والمسكن اللائق والرواتب الجيدة ومكافأة المخلصين، والاعتناء بقطاع التعليم والتربية ورياض الأطفال". أما أمير عبداللطيف "جامعي " فيقول :"أتمنى أن يوفق أعضاء مجلس الشعب من تحقيق الأحلام والخطط التي يعدون الناس بها خلال الحملة الانتخابية، ولا يجعلونا نعيش بالأوهام ، كما نريد أن تطرح مشكلاتنا وواقعنا الحقيقي بشكل واضح وصريح ، ونريد أن تفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء ، وأنا كشاب أتمنى أن يساهم مجلس الشعب من خلال دوره الجديد في البحث عن القوانين التي تساعد في حل مشكلات الشباب وخاصة مشكلة السكن وأن يعمل على تذليل العقبات أمام الشباب في مختلف المجالات من أجل بناء مستقبل البلد خوفاً من الإصابة بشعور الإحباط والعجز قبل أن يبدؤوا حياتهم العملية ". وتقول هبه عبدالمولى "صحفية " :" نتمنى اختيار الشخص الأكفأ وصاحب السمعة والشهادات العليا ومن أصحاب الخبرة والمشهود لهم بالوطنية والحس والمسئولية لنقل آمال وأحلام الناخبين، ولكي يكونوا فاعلين بجدية في صياغة القوانين وتحقيق مطالب الشريحة العظمى من المواطنين ، ونتمنى أن تكون وعود أعضاء مجلس الشعب، التي يتحدثون عنها خلال حملاتهم الإعلانية، واقعاً نشاهده بعد نجاحهم، فعند الحملة نشاهدهم وهم يسألون ماذا تريدون؟ ويقولون نحن معكم.. وعند نجاحهم لا يمكننا حتى أن نراهم ". وقد استطلعت شبكة الاعلام العرية "محيط " آراء الخبراء والسياسيين حول ذلك ابو العز الحريري يقول البرلمانى المخضرم ابو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع :" عضو مجلس الشعب المفترض نأمل أن يتحسن عن ذي قبل وأن يكون هناك تغيير لوضعه ومهامه ومسئولياته عما سبق فهو يسمى نائب الشعب فهو ينتخب من أبناء دائرة معينة لكنه يصبح مسئولا عن كل الشعب ومسئوليته هي الرقابة للحكومة في كل تفعله وايضا عمل تشريعات وقوانين لتحقيق الحريات والعدالة الاجتماعية لذا يجب أن يكون على دراية كاملة بكل مشاكل الوطن ويستعين ببعض الخبرات والكفاءات لانه لن يستطع عمل كل هذا بمفرده ، وثانيا : يجب أن يكون لديه كفاءة لكي يستوعب كل ما يدور حوله ويتكلم بلسان المواطنين ، وثالثا : يجب أن يكون صاحب موقف أى يتخذ الموقف الصحيح دون أن يخشى أحد ودون أن يبحث عن آية مصلحة شخصية وان يستطيع أن يدير شئون الوطن ويسعى لتحسين احوال الناس والوطن كله وتحسين احوال أبناء دائرته ". ويضيف:" التصويت للأسف لن يكون على أساس سياسي بشكل صحيح ، حيث سيكون التصويت على الهوية فالليبرالي سينتخب من هو ليبرالي وهكذا بصرف النظر عن كونه صالح أم لا ؛ لأنه تغيب الآن عن المجتمع المصري الثقافة البرلمانية وهي تعني التعريف بماهو مجلس الشعب ودوره وأهميته وتلك الثقافة يجب أن يتناولها الإعلام من إذاعة وتليفزيون وصحف وغيرها والتعليم بجميع مراحله والكتاب في موضوعاتهم يتناولونها بشكل دائم وليس مجرد وقت الانتخابات فيجب أن ندرب الشعب ليكون سياسي ، لذا فمن المفترض أن الثقافة البرلمانية تفهم للناس جيدا ، كما يجب أن نشجع الفئات الوسطى من العمال والفلاحين والمثقفين لكي يترشحوا حتى لا يضطر الناس في النهاية لاختيار من يقولون عنه أنه أحسن الوحشين وبالتالي فهو لن يكون شخصا جيدا وهذا لكي تطرد العملة الجيدة العملة الرديئة ". محدش هايبيع صوته د-صفوت العالم ومن ناحيته يقول الدكتور صفوت العالم الاستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة :" بالنسبة لنوعية الأشخاص فهناك افتراض أن عدد منهم غير قليل سيتغير وهناك افتراض آخر أن نوعيتهم قد تختلف وقد يحرص عدد غير قليل منهم على أن يبدو أمام الرأى العام مختلف ، لأن الصورة الذهنية التي انطبعت عنهم لدى الناس صورة ذهنية سلبية". ويضيف:" أنا اعتقد أنه قد يوجد لدينا خليط ممن يحملون بعض الفكر وخليط أيضا من يحملون قدرة إقتصادية أو مادية لأن مجتمع الناس اعتاد في الانتخابات الخمسة الأخيرة خلال 25 عاما على المرشح الذي لديه قدرة اقتصادية وحرص على تميزه عن غيره ، ولكن الآن اعتقد محدش هايبيع صوته لمن يدفع كما كان يحدث في الماضي بدرجة كبيرة ولكن ما يبقى مما مضى أن الناس ستظل تقول لمن تنتخبه أنت هاتعمل لنا أيه ". ويتابع:" بالنسبة للأداء في المجلس اتصور أنه قد يتسم بالحماس وقد يتسم ايضا بإبراز أشكال المعارضة التي قد تزيد وتتنوع ولكن اعتقد دون تنظيم كاف للمعارضة ؛ لأن تكوين الأحزاب اليوم إن أخذت فرصة لأعضائها في مجلس الشعب لن يكون لديهم وقت كاف للتخطيط للمواقف وسيكون هناك درجة من الأداء الفردي لأن قدرة المرشح هنا على الأقل في العام الأول والثاني ستتغلب على قدرته التنظيمية ، وأيضا التصويت اعتقد أنه لابد وأن يكون هناك عليه تدقيق لأن المواقف في كثير من الأوقات مثار رجعة والأغلبية بالنسبة للأقلية لن تكون فارقة كما كان من قبل ". اختفاء نواب سميحة وقال :"اعتقد أيضا أن الصورة الذهنية لعضو المجلس يفترض أن تتحسن بما يتماشى مع قدرة الناخبين على محاسبة النائب الفاسد أو المتخاذل أو من يرتكب أفعال مشينة وهذا سيعلمنا جميعا الدرس وأن الأداء النيابي داخل المجلس سيكون للأفضل وسوف تختفي نوعية (نواب سميحة) وهم نواب للأسف نجحوا بعد ذلك وهم اتهموا في قضية دعارة شهيرة فبعد أن اتفقوا مع سميحة على أن يقضوا معها ليلة مقابل مائة جنيه وآخر الليل رفضوا إعصائها المبلغ فأبلغت عنهم وحررت ضدهم محضر ومع ذلك نجحوا في الانتخابات فيما بعد ، كما سيختفي ايضا نواب اتهموا بالاتجار في المخدرات ونواب يتلاعبون بالأراضي لأن حساب الرأى العام سيكون قوي وسيستمر نائب الخدمات لأن الناخبين اعتادوا على من يؤدي خدمات مباشرة لديهم ، كما اعتقد ان عدد من الاستجوابات قد تنجح في إبراز قوة عدد من النواب وفي رأيي إننا بحاجة لجيل جديد من أعضاء مجلس الشعب الذين يقومون بأدوارهم بجدية في الرقابة والتشريع وحماية حقوق المواطنين ". لا فائدة وبدوره يقول المهندس محمد أشرف العضو بحزب مصر العربي الاشتراكي: لا اعتقد انه سيكون هناك تغيير ، فالناس تعودت منذ اكثر من 30 عاما على أن يعطوا أصواتهم لمن يدفع لهم المائة والمائتي جنيه والناس في مصر لم تتغير بعد ثورة يناير فلابد أن يتغير الإنسان نفسه ولابد من إعادة بناء الإنسان المصري ، فالزوج الذي يظل 20 سنة يضرب زوجته تعتاد على ذلك ، فالحزب الوطني مثل الإخوان المسلمين يلعبون على نفس الوتر فمن يملك الفلوس هو الذي سوف يسوق ، فالصايع والبلطجي هو الذي يحكم الشارع الآن فنحن نعيش في فتنة وربنا يستر علينا جميعا ". تاريخ المجلس فى سطور مجلس الشعب المصري كان من بين المبادئ الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر ، مبدأ " إقامة حياة ديمقراطية سليمة " ، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب . وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً ، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958. وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961 ، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961. وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية ، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية. واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971 ، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية. وفى 11 من سبتمبر 1971 صدر الدستور القائم حاليا فى مصر، الذى طور دعائم النظام النيابى الديمقراطي مؤكداً على سيادة القانون واستقلال القضاء ، وأقر مبادىء التعددية الحزبية فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري . وشهدت الفترة التالية تحولات ديمقراطية متنامية ، ففى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ، وهو التنظيم السياسي الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت. وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م . وفى عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية . وهكذا دخلت مصر مرحلة سياسية جديدة على أسس واضحة ومحددة من سيادة القانون ، واحترام التعددية ، وإعلاء قيم الحرية والمساواة. وفى 14 من أكتوبر 1981 تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية، حيث بدأت مصر عهداً تميز بالتعزيز المتواصل لمناخ الحرية وسيادة القانون، واطلاق الحريات العامة . وأدخلت عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب ، بحثاً عن الأسلوب الأمثل للتمثيل الشعبى. ففى عام 1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ، والتمثيل النسبى . وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية. وفى عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردى. غير أن التجربة أسفرت عن العودة إلى نظام الانتخاب الفردى . ففى عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلى ذلك النظام ، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ، انتخب عن كل منها عضوان ، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية . احمد نظيف يقزقز اللب فى الجلسات جدير بالذكر أن محمد على نمر المحامى كان قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بمنع اى عضو من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى السابقين 2010 من الترشح للانتخابات القادمة، لتزوير هذه الانتخابات. وجاء في الدعوى التى أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته أنه فى 18 نوفمبر/تشرين الثانى 2010 أقيمت انتخابات مجلس الشعب وقبلها انتخابات مجلس الشورى والتى تم تزويرها تزويرا واضحا فاضحا ظهر للكبير والصغير الجاهل والامى، وظهرت نتائجها وأفرزت أعضاء المجلسين، وتم تزوير النتائج بايديهم أو بأعوانهم، مشيرة إلى أن التزوير إذا لم يكن بايديهم فبمعرفتهم وبموافقتهم على التزوير ونتائجه. وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 32269 لسنة 65 قضائية أن مقيم الدعوى بناء على ما ذكره من تزوير نتائج الانتخابات يطالب بمنع أى شخص نجح فى الانتخابات التشريعية والبرلمانية لعام 2010 لمجلسى الشعب والشورى من التقدم لانتخابات 2011، او الانتخابات التى تليها.
