قال نادر نورى، محامى ضابط حرس محكمة مصر الجديدة، إن النيابة العامة تقدمت باستئناف على حكم براءة المتهمة بالتعدى بالضرب على رئيس حرس محكمة مصر الجديدة المعروفة إعلاميا ب"سيدة المحكمة، وأضاف ل"اليوم السابع"، أنه تحدد جلسة 31 مايو المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على حكم البراءة أمام محكمة مستأنف النزهة. كانت محكمة جنح النزهة، قضت ببراءة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"سيدة المحكمة". وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا. وذكر الضابط فى أقواله، أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، فخرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوى خلعت الكمامة، وبعدها تلاحظ له تصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول. وأشار الضابط إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما صورته طبقا للتعميمات بعدم تصوير المحكمة، سبّته، وهددته بعملها فى الأممالمتحدة، وأنه حاول إحضار أى موظفات للقبض عليها كونها سيدة، لكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها. وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، وتبين أن به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
