مسئول بالمحاسبات: تجاهل الجهاز في الدستور الجديد كارثة ترسخ "الفساد"

أكد حسين البيه، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن المؤسسات التشريعية يجب ألا تتجاهل الجهاز فى الدستور الجديد الذى يتم السعى حاليا لاختيار الجمعية التأسيسية الخاصة به، حتى لا يضيع دور الجهاز أو يتم تناسيه، لأن ذلك يمثل كارثة حقيقية قد تؤدى إلى مضاعفة وقائع الفساد المالى والسياسى بشكل غير مسبوق، وتساهم فى خلق دولة الفساد، باعتبار الجهاز عين السلطة التشريعية على الحكومة بنص الدستور القديم، مناشدا الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى ضرورة تفعيل دور الجهاز فى الدستور الجديد.
وأوضح البيه ل"اليوم السابع" أن المحاسبة منيرة أحمد يجب أن تسعى لتطوير الجهاز خلال الفترة المقبلة، وتستجيب للمطالب العادلة التى تقدمت بها حركة "رقابيون ضد الفساد" وتفعيل الرقابة على كافة الجهات دون استثناء لأعمال الفحص والمراجعة عن طريق الإدارات المختصة وفق قانون الجهاز، بداية من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء حتى أصغر وحدة حسابية بالجهاز الإدارى للدولة، وبما فى ذلك أعمال الجهاز نفسه من خلال إخضاع أعمال الأمانة العامة بالجهاز لأعمال الفحص والمراجعة والتفتيش من الإدارة المختصة بالجهاز، وأن تعامل معاملة الجهات الخاضعة للرقابة من قبل الجهاز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لرئاسة الجهاز بشأن إرسال التقارير التى بها جرائم اعتداء على الأموال العامة للنيابة وجهات التحقيق.
وأشار البيه إلى ضرورة تفعيل الرقابة القانونية للجهاز على وزارة الداخلية وكافة الصناديق والحسابات الخاصة المتعلقة بها، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى كان يتم فحصها شكليا فقط، بأوامر شفوية من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمجلس القومى للشباب، الذى يتولى أمره الدكتور صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب، بأوامر من رئيس الجهاز السابق، حيث إن خربوش زوج ابنته، ولم تتم مراجعة حسابات المجلس منذ عام 2009 حتى الآن، وكذلك مكتبة الإسكندرية التى منع الجهاز من مراقبتها بدعم من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولم يصدر عنها سوى تقرير واحد بعد الثورة رصد العديد من المخالفات الخاصة بعقد مدير المكتبة الدكتور فؤاد سراج الدين، ولم يتم التحقيق فى مخالفاته حتى الآن.