مكافحة المخدرات بشرق الدلتا تحبط ترويج 100 طربة حشيش فى الشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطل بحوزته 100 طربة حشيش تزن 9 كيلو ونصف، قبل ترويجها، وبعرضه على نيابة الصالحية الجديدة، قررت برئاسة أحمد عبد الخالق، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " طلال س س" 40 عاما مقيم الإسماعيلية، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع، تم عمل كمين له بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بدائرة الصالحية الجديدة، وتم ضبطه وبحوزته 100 طربة حشيش تقدر ب 9 كيلو ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالته للنيابة العامة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.